موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٣

دور ۷۳ الفقه في النشاط الاقتصادي المعاصر الشرعية. وأرى أن هذا من الضرورى اللازم لمن يتصدى لدراسة هذه العقود أو تدريسها . وإن ما يدرس في جامعاتنا ومعاهدنا - للأسف الشديد - لا يكاد يعنى بهذا الجانب الهام، وإنما يقتصر على كتب الفقه القيمة لسلفنا الصالح، وما ألف على منوالها، دون نظر إلى النشاط الاقتصادي المعاصر. وأذكر هنا ما انتهينا إليه عند تطوير المناهج بكلية الشريعة بجامعة قطر، حيث جعلنا فقه المعاملات يعني بالجانب التطبيقي المعاصر. وأذكر على سبيل المثال أيضاً أننى عندما ألفت كتابا عن عقد الكفالة جعلت عنوانه : الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة - دراسة فى الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون وبعد الدراسة المقارنة في الفقه والقانون لعقد الكفالة، جعلت بابا للتطبيق المعاصر للكفالة، تحدثت فيه عن الكفالات المصرفية والتأمين التجارى وكفالة إقامة الأجانب وخروجهم ... إلخ . وبعد : فهذه إشارات سريعة لما يمكن أن يقوم به الفقه فى مجال النشاط الاقتصادي المعاصر، وأعتقد أن هذا يكفى لمثل هذا الجزء من بحث مختصر، أما التفصيل والبسط فيمكن أن يكتب فيه بحث مستقل يبين هذا الموضوع باستفاضة والموضوع جدير بمثل هذا البحث وزيادة .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.