موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٠

دور الفقه في المبادئ V. وأذكر هنا فتوى لها صلتها بموضوعنا ، وهى ما قرره علماء المسلمين في المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد فى القاهرة سنة ١٣٨٣ هـ ( ١٩٦٤م) : أن لأولياء الأمر أن يفرضوا من الضرائب على الأموال الخاصة ما يفي بتحقيق المصالح العامة، وأن من حق أولياء الأمر في كل بلد أن يحدوا من حرية التملك بالقدر الذي يكفل درء المفاسد البينة، وتحقيق المصالح الراجحة . وأن المال الطيب الذى أدى ما عليه من الحقوق المشروعة إذا احتاجت المصلحة العامة إلى شيء منه أخذ من صاحبه نظير قيمته يوم أخذه، وأن تقدير المصلحة وما تقتضيه هو من حق أولياء الأمر، وعلى المسلمين أن يسدوا إليهم النصيحة إن رأوا في تقديرهم غير ما يرون ) . وهذه الفتوى تتفق مع بعض ما ذكرنا، ولا تتعارض مع شيء قلناه . وبعد: فهذه هي بعض الأمور التي تبين دور الدولة المسلمة في المجال الاقتصادى، ومتى قامت الدولة بهذا حققت العدل والكفاية بلا مراء، بفضل الله تعالى ورحمته .
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.