دور
الفقه في المبادئ
٦٤
الأدلة
وإذا نظرنا إلى تعريف الفقه، وهو الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من التفصيلية، وإلى موضوعه، وهو أعمال المكلفين، تبين لنا الدور الكبير الذي يقوم به تجاه
هذا المبدأ .
وأريد أن أبين دور الدولة فى المجال الاقتصادي الإسلامي - وبينت هذا منذ سنوات - ففي سنة ١٤٠٠ هـ ظهرت الطبعة الأولى من كتاب عنوانه دراسات في الثقافة الإسلامية، وشاركت في التأليف بكتابة باب عن الاقتصاد الإسلامي، وجعلت أحد فصوله عن دور الدولة، وأثبت هنا ما كتبته : دور الدولة :
الدولة الإسلامية لها نظام يختلف عن النظم الحديثة اختلافا جوهريا؛ فالدولة الإسلامية وليدة الشريعة الإسلامية، أى إن الدولة وليدة القانون فى الإسلام، وليس القانون وليد الدولة كما هو مقرر في أغلب النظريات الحديثة.
ففى النظم الوضعية تنشأ الدولة أولا، ثم تسن القوانين عقب نشوء الدولة وأجهزتها، أي : إن القانون صنيعة السلطة، وهى مصدر ،احترامه بغض النظر عما يحققه العدالة . من وهذا يختلف عن السلطة التشريعية في النظام الإسلامي ؛ فمصدرها الكتاب والسنة، والاجتهاد فى حدودهما .
والنظام الإسلامي، وإن كان يفترض قيام دولة، إلا أن المسلمين مخاطبون بالشريعة ولو لم تكن ثمة دولة إسلامية .
فالإسلام قابل للتطبيق بدونها ؛ فليس عدم وجود دولة إسلامية شرطا لتطبيق الإسلام، أو عذرا لعدم تطبيق الإسلام، أو عذرا لعدم تطبيق أغلب أحكامه ؛ فإن الله – عز وجل – أنزل هذا الدين ليأخذ به المسلمون فى أى وضع، وأي زمان وأى مكان .
ونتيجة لهذا فإن الشريعة الإسلامية تسود جميع التصرفات العامة والخاصة في هذه الدولة الإسلامية على سواء فهي سيدة جميع التصرفات الصادرة من الإمام - أى رئيس الدولة – أو غيره من الولاة أو الأفراد على قدم المساواة (١).
(۱) راجع ما سبق بالتفصيل في البحث الذي قدمه الدكتور مصطفى كمال وصفى للمؤتمر السابع لعلماء المسلمين بالقاهرة سنة ۱۳۹۲هـ ( ۱۹۷۲م) وعنوان البحث : الولاية المقيدة للسلطة العامة في الإسلام - ص
ص ٦٤