موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٥

دور الفقه في المبادئ 90 ومعنى هذا أن الدولة عندما تتدخل فى أمر من الأمور فإنها لا تحكم الهوى والتشهي، وإنما تطبق شريعة الله - سبحانه وتعالى - لتحقيق الأمن والاستقرار ، والعدل والكفاية للناس جميعا . والاقتصاد الإسلامي ينبنى أساسا على الحرية : حرية العمل والكسب والتملك والإنفاق غير أن هذه الحرية مقيدة بقيود لازمة - أشرنا إلى بعضها في الحديث عن المال - فالدولة عليها أن تتدخل لتطبيق تلك القيود المشروعة، ولتحقيق الكفاية والعدل بما تراه من طرق يقرها الإسلام، وتدخل الدولة يظهر فيما يلى : ١ في حقوق العاملين وواجباتهم ذكرنا أن الأصل في الإسلام حرية اختيار العامل عمله غيرأن الأعمال التي يحتاج إليها المجتمع المسلم تعتبر فرض كفاية، وقد تصبح فرض عين، ومتى صار العمل فرضا على قوم أجبرهم عليه ولى الأمر إذا امتنعوا عنه، مع إعطائهم أجرهم العادل . من الحالة ٢- وفى الموضوع نفسه قلنا : إن العامل - مهما دنت مرتبته - يجب أن يحصل على أجر يفي بحاجاته الضرورية . وفي الحالة الأولى قد يتحكم العامل ويطالب بأكثر . الأجر العادل، وفى الثانية قد يتحكم صاحب العمل فلا يعطى العامل أجره ،العادل، وفي كلتا الحالتين يأتي تدخل الدولة لإقرار العدل، وذلك بتحديد الأجر؛ فتمنع تحكم العامل، كما تمنع تحكم أصحاب الأعمال . قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : (إن ولى الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما يحتاج إليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة ،والبناية فإنه يقدر أجرة المثل، فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك، ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر حيث تعين عليه العمل، وهذا من التسعير الواجب . من ذلك وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك، فيستعمل بأجرة المثل، لا يمكن المستعملون من ظلمهم، ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم. فهذا تسعير في الأعمال » (۱). ( ۱ ) الحسبة لابن تيمية : ص ٣٤ .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.