دور
الفقه في المبادئ
٦٣
وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة رضى الله عنهم أن زادهم فنى فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم فى مزودين وجعل يقوتهم إياها على السواء. فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضى الله عنهم، لا مخالف لهم منهم، وصح عن
الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم ، كلهم يقول : في المال حق سوى الزكاة .
وختم ابن حزم كتاب الزكاة بقوله :
ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه، لمسلم أو لذمى؛ لأن فرضا على صاحب الطعام إطعام الجائع ؛ فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير - وبالله تعالى التوفيق. وله أن يقاتل عن ذلك، فإن قتل فعلى قاتله القود، وإن قتل المانع فإلى لعنة الله؛ لأنه منع حقا، وهو طائفة باغية ، قال الله تعالى :
فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [ الحجرات : 9 ] ، ومانع الحق باغ على أخيه الذى له حق وبهذا قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة وبالله التوفيق » . انتهى كلام ابن حزم .
ولنا بعد هذا أن نتساءل: أعرفت البشرية في تاريخها اقتصاداً كهذا؟ ولو كان هذا الاقتصاد لبشر غيرنا - معشر المسلمين - أما كانوا يملؤون الدنيا زهوا به وفخرا ؟ وكيف ترك المسلمون هذا الاقتصاد الربانى واستمدوا قواعد اقتصادهم من أعدائهم ؟ من اليهود والصليبيين والمقامرين !
والذين نسبوا أنفسهم للإسلام العظيم، ودعوا إلى الاقتصاد الماركسي الملحد، هل وجدوا فيه ما يقرب من هذا المبدأ وحده وكفى ؟ فضلا عن باقى المبادئ والخصائص! سبحانك ربي سبحانك أنت أعلم بخلقك ، وما ينفعهم وما يضرهم أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبيرُ ﴾ [الملك : ١٤ ] .
٣- الحرية المقيدة :
ذكرنا من قبل أن الحرية مبدأ من المبادئ الهامة في الاقتصاد الإسلامي، غير أنها محددة بحدود الاستخلاف، ومقيدة بأحكام التشريع الإسلامي؛ حلالها وحرامها .
ودور الفقه هنا يكون ببيان ما ينتج عن مبدأ الاستخلاف، وتحديد الحلال والحرام في مجال النشاط الاقتصادي، وما تقوم به الدولة في هذا المجال.
ص ٦٣