موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٤٧

الرد على الدواليبي وإبراهيم الناصر ٣٤٧ ال وقال القرطبي في تفسيره ( ٣ / ٢٣٤ ) : ( أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم. أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف - كما قال ابن مسعود – أو حبة واحدة ) . رابعا : الدعوة إلى إباحة نظام الفوائد الذي نشره اليهود في العالم؛ نـشـراً للفساد في الأرض، دعوة إلى إباحة ما هو أسوأ من ربا الجاهلية. خامسا : القول بأن المسلمين على شروطهم غير جائز هنا، لأن الشرط هنا ولا يحل العمل بشرط يحل الحرام . انتقل الدواليبي بعد هذا الحديث عن موقف الشريعة من المصارف فقال : إن الحكم في المصارف وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية يتوقف على استعراض مجمل الأحكام المسلم بها في ذلك لدى أهل العلم وكبار رجال الفتوى فى الإسلام وهي كما يأتي : 1 . أن الربا محرم تحريماً لا شك فيه . يبيح الربا المحرم، - أن الربا المجمع على تحريمه بلا شك، هو ( ربا النسيئة ) الذي كان معمولاً به في الجاهلية. وفسره الدواليبى بما ذكره من قبل حيث قصره على حالة واحدة وهى الزيادة الطارئة عند حلول الأجل، وأخرج الإقراض بالربا، والجرأة هنا أن يذكر أن هذا من المسلم به، وما ذكرته من قبل يبين أن الإقراض بفائدة محددة من البداية تبعًا للزمن، من ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، ومن المعلوم من الدين بالضرورة. واستدل بعبارة للإمام أحمد والإمام أحمد لم يخرج على الإجماع، وقوله بأن التأجيل مقابل الزيادة لا يعنى أنه رحمه الله يرى أن الإقراض بالربا من البداية ليس من ربا الجاهلية وما قال أى إمام بهذا، بل أى عالم قبل عصرنا، عصر الجرأة على الفتيا، واتخاذ الرءوس الجهال . ومن المعلوم أن ربا الفضل لا يكون فى الديون أو القروض أبداً، وإنما هو في البيوع مع القبض في المجلس، كحديث تمر خيبر المشهور، فإذا لم يتم قبض مع زيادة أو بدون زيادة في الأموال الربوية فهو ربا نسيئة . جسیم وقد بينت هذا في ردى على فضيلة المفتي، حيث وقع في خطأ عندما اعتبر ربا الفضل في القروض، وصححت له خطأه فى المجلس بحضور الأستاذين الدكتور القرضاوى والدكتور عبد الحميد الغزالي، وقبل التصحيح دون اعتراض ولكن الدكتور الدواليبي
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.