موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٤٨

الرد على الدواليبى وإبراهيم الناصر ٣٤٨ حرم يستمر في جرأته ويقول فيما اعتبر من المسلم به : أما ربا الفضل فقد سداً للذريعة، وما كان كذلك فيجوز للمصلحة كما قال به العلامة ابن القيم. وقال السيد رشيد رضا في فتواه : واعلم أن الزيادة الأولى فى الدين المؤجل هو ربا الفضل وإن كانت لأجل التأخير، وإنما ربا النسيئة المعهود هو : ما يكون بعد حلول الأجل لأجل الإنساء، أى التأخير. ولا أريد أن أقف عند ما نسبه للشيخ رشيد رضا - وقد نسبه إليه بعد ذلك أيضا أنه أباح فوائد توفير البريد والمصارف - وغيره كالدكتور أحمد شلبى نسب هذا له وللشيخ محمد عبده، والدكتور النمر قال في أحد مقالاته : وفي المجلد السادس من مجلة المنار لصاحبها محمد عبده سئل عن ربح صناديق التوفير: فأجاب الإمام بجوازه مع ذكر أدلة الجواز، ويمكن أن ترجع إلى صفحة ٢٣٢ ج : ٩ سنة ١٩٠٦م مما نقله صاحب المنار لتعرف أن الإمام لم يعتبر ذلك من باب الربا الضار، ولكنه من المعاملات النافعة التى لا تضر بأحد ) . وفي الاعتصام - جمادى الأولى ١٤١٠ هـ. نجد مقالا للشيخ محمود عبدالوهاب فايد عنوانه : وقفة مع الدكتور عبد المنعم النمر المحرض الأول للفتاوى الطنطاوية، ناقش الدكتور النمر في مقاله الذى ذكر فيه ما سبق مع أقوال أخرى . وبدأ مناقشته بقوله : وفى بدء تعليقى أؤكد أن الكذب قبيح ومستنكر لا يصدر عن مؤمن، وذكر بعض الأحاديث الشريفة، ونشر صورتين زنكوغرافيتين، وقد بدتا خاليتين مما ادعاه الدكتور النمر ، وقال : لقد راجعت مجلة المنار في المواضع التي حددتها فلم أجد فيها ما تدعيه من صدور فتوى من الإمام محمد عبده بإباحة صندوق التوفير، ثم ينبهه إلى ملاحظات ومما جاء فيها : وقد نفى العلامة السيد رشید رضا صدور فتوى مسجلة من الشيخ محمد عبده في هذا الشأن . ، قال الإمام محمد عبده : من الممكن تطبيق استغلال الأموال على قواعد شركة المضاربة وعقب ذلك مباشرة قال العلامة رشيد رضا تلميذ الإمام : يقال إن الحكومة كلفت المفتى ببيان هذا التطبيق لتغيير قانون صندوق التوفير وتجعله مطابقا لأحكام الشريعة، ومفاد هذا أن القانون بوضعه المعهود لا يطابق أحكام الشريعة ويحتاج لتغيير . هذا بعض ما جاء في مقال الشيخ فايد، لذلك فلا أريد أن أقف مع ما نسبه الدكتور
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.