موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٤٦

الرد على الدواليبى وإبراهيم الناصر التحريم قائماً، ويأذن جميع اكلى الربا بحرب من الله تعالى ورسوله ٣٤٦ جميع فربا الجاهلية لا يظهر فيه الاستغلال والحاجة إلا فى صورة من صوره وهو ما تفعله البنوك الربوية بلا استثناء، حيث تتعامل بالفوائد المركبة فما أبطله الله تعالى وحرمه أحله الدواليبي والناصر . قال العلامة الدكتور الضرير حكم الزيادة فى القرض عند العقد الأول وحكم الزيادة بعد حلول الأجل ،واحد لأن الاثنين من ربا الجاهلية الثابت تحريمه بالقرآن الكريم . ثالثا : زعم أن ما قاله مأخوذ من أئمة المذاهب والفقهاء والحقيقة أنه أعظم الفرية، فقوله خروج سافر على إجماع الأمة . قال الإمام مالك في المدونة ( ٤ / ٢٥ ) : كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا » . )) وقال ابن رشد الجد فى مقدماته (ص : ٥٠٧ ) : ( وأما الربا في النسيئة فيكون في الصنف الواحد وفي الصنفين، أما في الصنف الواحد فهو في كل شيء من جميع الأشياء، لا يجوز واحد باثنين من صنفه إلى أجل من جميع الأشياء » . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأحوال باتفاق العلماء» (مجموع الفتاوى ٢٩ / ٥٣٥ ) . وقال ابن حزم في المحلى ( ٥٠٩/٩ ) : ( والربا لا يجوز في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة، وهو في القرض في كل شيء، وهذا إجماع مقطوع به . وقال ابن قدامة في المغنى ( ٤ / ٣٦٠ ) : «كل قرض شرط فيه أن يزيده فـهـو حـرام بـغـيـر خلاف قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا » . وقال الشيرازى فى المهذب ( ١ / ۲۰٤ ) : « ولا يجوز قرض جر منفعة مثل أن يقرضه الفا على أن يرد عليه أكثر منه ) . وقال الرملي في نهاية المحتاج ( ٤ / ۲۲٥ ) : ( ولا يجوز قرض نقد غيره إن اقترن بشرط رد زيادة على القدر المقرض .
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.