الرد على الدكتور عبد المنعم النمر
٢٦٣
المحرم. وقد رأينا إجماعهم على أن الزيادة المشروطة فى القرض من غير الذهب والفضة - بل في كل شيء - تعتبر من الربا المحرم. والنتيجة تكون حتمًا عكس ما انتهى إليه هذا الكاتب .
وأضيف إلى إجماع السابقين ما انتهت إليه كل المجامع الفقهية من أن النقود الورقية نقد قائم بذاته له ما للذهب والفضة من الأحكام، وما جاء بأقوال هذا الكاتب من أن القرض يرد بقيمته الحقيقية لا بقيمته العددية، وأن الدنانير الذهبية والدراهم الفضية في القرض كانت ترد بالوزن لا بالعدد نتيجة التآكل أو نقص الوزن فيمكن أن يقرض مائة ويأخذ مائة وخمسين، ولم يقل أحد من الفقهاء السابقين أن الخمسين الزائدة تعتبر من الربا المحرم . قلت : يكفى للرد ذكر بعض ما جاء في كتب الفقه حسبما سبقت الإشارة إليها، وقد ذكرت من قبل قول الدردير : ( ورد المقترض على المقرض مثله قدراً وصفة».
وقال الصاوى في شرحه لقول الدردير : ( فالواجب قضاء المثل، أى لو كان مائة بدرهم ثم ألفا. بدرهم أو بالعكس، وكذا لو كان الريال حين العقد بتسعين ثم صارت بمائة وسبعين وبالعكس، وكذا إذا كان المحبوب بمائة وعشرين ثم صار بمائتين أو بالعكس وهكذا». (بلغة السالك ٢٣/٢ ) .
وجاء في المدونة (٥٣/٨ ) : قلت : أرأيت إن أتيت إلى رجل فقلت له سلفنی درهم فلوس ففعل، وفلوس يومئذ مائة فلس ،بدرهم، ثم حالت الفلوس ورخصت حتى صارت مائتا فلس بدرهم؟ قال - أى الإمام : إنما يرد مثل ما أخذ ... فأشبه الحنطة إن رخصت أو
غلت » .
وقال ابن قدامة في المغنى ( ٤ / ٣٥٦) : ( وإن كانت الدراهم يتعامل بها عدداً فاستقرض عددًا رد عدداً، وإن استقرض وزنًا رد وزناه .
وقال في موضع آخر ( ٣٦٤/٤ - ٣٦٥ ) : « ولو أقرضه تسعين ديناراً بمائة عدداً والوزن واحد، وكانت لا تنفق فى مكان إلا بالوزن ،جاز، وإن كانت تنفق برؤوسها فلا، وذلك لأنها إذا كانت تنفق في مكان برؤوسها كان ذلك زيادة؛ لأن التسعين من المائة تقوم مقام التسعين التي أقرضه إياها ويستفضل عشرة، ولا يجوز اشتراط الزيادة، وإذا كانت لا تنفق إلا بالوزن فلا زيادة فيها وإن كثر عددها » .
ثم قال بعد هذا: «المستقرض يرد المثل من المثليات سواء رخص سعره أو غلا أو كان بحاله. وأما رخص السعر فلا يمنع ردها سواء كان كثيراً مثل – إن كـانـت عـشـرة بـدائق
ص ٢٦٣