٢٦٤
الرد على الدكتور عبد المنعم النمر
فصارت عشرين بدائق – أو قليلاً؛ لأنه لم يحدث فيها شيء، إنما تغير السعر فأشبه الحنطة إن رخصت أو غلت » .
في هذا وما سبقه الكفاية، وهل الكاتب أراد من هذه الدعوى أن يصل إلى موضوع مثار منذ سنوات وهو أن الفوائد عوض عن التضخم ؟ ومعلوم أن الفائدة في مقابل الزمن، وليس التضخم، والمرابون يأكلون الربا حتى لو زادت قيمة العملة المقترضة، ولو كانت مرتبطة بالتضخم لوجب رد الأقل من القرض وليس الأكثر عند ارتفاع قيمتها، ولوجب النص على أن الزيادة أو النقصان يرتبط بقيمة النقود من حيث الارتفاع أو الانخفاض، ولكن شيئًا من هذا لم يحدث، بل إن القوانين الوضعية التي تحكم أعمال البنوك الربوية تبين أن الفوائد مرتبطة بالزمن، وأن القرض يرد بمثله عدداً لا بقيمته ومن نصوصها : «إن كان محل الالتزام نقودا التزم المدين يقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر ) ( انظر الوسيط للسنهورى ،۳۸۷/۱، وانظر شرح هذه المادة من القانون المدني، وما يتصل بها ) .
ومن المعلوم أن خلق البنوك للنقود ساعد على التضخم، وإن تعجب فعجب ختام كلمة هذا الكاتب حيث يقول : فليتق الله الذين يريدون إلغاء الفوائد بدعوى أنها من الربا
المحرم» .
هكذا ينهى
كلمته الباطلة وهو وأمثاله قد قالوا من قبل : إن ودائع البنوك تدخل في شركة المضاربة الإسلامية، والفوائد أرباح حلال غير حرام. فلما سفه رأيهم، وظهر خطؤهم واضحا، وثبت جليًا من واقع عمل البنوك وقوانينها أن ودائع البنوك عـقـد قـرض شـرعـا وقانونا، اعترفوا بأن الفوائد فوائد قرض لا ،مضاربة، وكان عليهم أن يرجعوا إلى الله – عز وجل – مستغفرين تائبين، بعد أن أحلوا إحدى الكبائر الموبقات والتحريم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ومن المعلوم من الدين بالضرورة ، ولكنهم تمادوا في خطئهم، فخطوا خطوة أقبح من الأولى، وأحلوا الحرام البين
ثم يأتى هذا الكاتب - في جرأة نادرة - فيعتبر تحليل هذا الحرام البين من تقوى الله ! ! ويدعو المجامع الفقهية وخيرة العلماء الذين بينوا حرمة الفوائد كما حرمها الله عز وجل إلى تقوى الله بالتوقف عن الدعوة إلى إلغاء الفوائد . وأحب أن أذكر الكاتب بأن الإمام البخارى ذكر في كتاب الإيمان من صحيحه حديث
ص ٢٦٤