الرد على الدكتور عبد المنعم النمر
٢٦٢
وقال ابن قدامة في المغنى ( ٤ / ٣٦٤ ) : «المستقرض يرد المثل فى المثليات سواء رخص سعره أو غلا أو كان بحاله » .
وفي مجلة الأحكام الشرعية في الفقه الحنبلى جاء في المادة ( ٧٥٠ ) :
إذا كان القرض فلوسًا، أو دراهم مكسرة ، أو أوراقًا نقدية فغلت أو رخصت أو کسدت، ولم تحرم المعاملة بها، وجب رد مثلها » .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « لا يجب في القرض إلا رد المثل بلا زيادة». وقال: «ليس له أن يشترط الزيادة عليه فى جميع الأموال باتفاق العلماء، والمقرض يستحق مثل قرضه في صفته » . مجموع الفتاوى ٣٥٣/٢٩ .
وأهل الظاهر الذين وقفوا عند الأصناف الستة في البيع لم يخرجوا على الإجماع في
القرض .
قال ابن حزم في المحلى ( ٤٦٢/٨ ) : « ولا يجوز فى القرض إلا رد مثل ما اقترض لا من سوى نوعه أصلا . وقال فى موضع آخر (٥٠٩/٩ ) : ( والربا لا يجوز في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط : في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة ...، وهو في القرض في كل شيء فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل ولا أكثر ولا من نوع آخر أصلاً، لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره؛ على ما ذكرنا فى كتاب القرض من ديواننا هذا، فأغنى
عن إعادته، وهذا إجماع مقطوع به ) .
،
هذا كلام الفقهاء السابقين، وهذا إجماعهم الذى يحكيه ابن تيمية وابن حزم :
فالزيادة المشروطة محرمة فى القرض في كل شيء؛
أى لا يشترط أن يكون من الأصناف الستة أو ما يلحق بها .
وفي مناقشتى السابقة للدكتور النمر بينت أن الزيادة المشروطة على القرض محرمة بالكتاب والسنة والإجماع ، وأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فكيف يأتي هذا الكاتب لينسب للفقهاء خلاف ما ثبت عنهم ويقول بأنهم أجمعوا على حل ما علم تحريمه من الدين بالضرورة ؟!!
وينتقل الكاتب - من تقوله على الفقهاء ما سبق - ليقول بأن ما طبقوه على النقود الاصطلاحية ينطبق على النقود الورقية، لذلك لا تكون الفوائد فى عصرنا هذا من قبيل الربا
ص ٢٦٢