الرد على الدكتور عبد المنعم النمر
٢٦١
باعتبارها قطعا من النحاس وليست نقوداً . ولا نريد أن نقف هنا لأن الخلاف في حكم البيع وليس هذا موضوع البحث، وإنما البحث يتعلق بالقرض، وهو موضوع إجماع بلا خلاف كما سنبين لا كما ذكر الكاتب .
ومع ما ذكره الكاتب من أن الفقهاء أجمعوا على جواز اشتراط المقرض على المقترض أن یرد مقداراً زائداً على القرض ما دام هذا من النقود غير الذهبية أو الفضية، وأن الفقهاء القدامى من مختلف المذاهب لم يقل أحد منهم إن هذه الزيادة المشروطة تعتبر من قبيل الربا ؛ هذا القول بعيد كل البعد عن الفقه ويكفى لنقضه ما نقلته آنها المدونة الكبرى من وفتح القدير .
وقد نص الحنفية على أن الزيادة من الربا ويزيد هذا تأكيداً النصوص التالية : قال الإمام مالك في المدونة ( ٤ / ٢٥ ) : كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة
فهو : ربا » .
وقال الدردير في الشرح الصغير مع بلغة المسالك ( ٢٣/٢ ) :
وإن بطلت معاملة
من
دنانير أو دراهم أو فلوس ترتبت لشخص على غيره من قرض أو وتغير التعامل بها زيادة أو نقصا فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته إن كانت موجودة في بلد المعاملة » .
بيع
وقال أيضًا ( ١٠٦/٢ ) : ( ورد المقترض مثله قدراً وصفة أو رد عينه إذا لم يتغير في ذاته
عنده ) .
يجوز
وقال ابن رشد الجد فى مقدماته ( ص ٥٠٧ ) : ( وأما الربا في النسيئة فيكون في الصنف الواحد وفي الصنفين . أما في الصنف الواحد فهو كل شيء من جميع الأشياء، لا واحد باثنين من صنفه إلى أجل من جميع الأشياء » . وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم (۳/ ۲۸ ) : « ومن سلف فلوسا أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان ليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها . وقال الشيرازي في المهذب : « ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل؛ لأن مقتضى القرض رد المثل ( المجموع شرح المهذب ١٢ / ١٨٥ ) . وقال النووى فى روضة الطالبين ) ٣٧/٤) : ( ولو أقرضه نقداً فأبطل السلطان المعاملة به فليس له إلا النقد الذى أقرضه ) .
ص ٢٦١