من فتاوى المجامع والأفراد
۱۹۱
( القراض ) ، لأنه هو المنوط به اتخاذ قرارات الاستثمار والإدارة والتنظيم. وإذا عهد المضارب إلى طرف ثالث بالاستثمار فإنها مضاربة ثانية بين المضارب الأول وبين من عُهد إليـه بالاستثمار، وليست وساطة بينه وبين أرباب الأموال ( أصحاب الحسابات الاستثمارية ) .
ج
هذه المضاربة المشتركة مبنية على ما قرره الفقهاء من جواز تعدد أرباب الأموال، وجواز اشتراك المضارب معهم في رأس المال، و إنها لا تخرج عن صور المضاربة المشروعة في حال الالتزام فيها بالضوابط الشرعية المقررة للمضاربة، مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة الاشتراك فيها بما لا يخرجها عن المقتضى الشرعي .
ثانيا : ومما تختص به المضاربة المشتركة من قضايا غالبا ما يأتي :
أ- خلط الأموال فى المضاربة المشتركة :
لا مانع من خلط أموال أرباب المال بعضها ببعض أو بمال المضارب، لأن ذلك يتم برضاهم صراحة أو ضمنًا، كما أنه في حالة قيام الشخص المعنوى بالمضاربة وتنظيم الاستثمار لا يخشى الإضرار ببعضهم لتعين نسبة كل واحد في رأس المال، وهذا الخلط يزيد الطاقة المالية للتوسع في النشاط وزيادة الأرباح .
ب لزوم المضاربة إلى مدة معينة، وتوقيت المضاربة :
الأصل أن المضاربة عقد غير لازم ويحق لأى من الطرفين فسخه . وهنالك حالتان لا يثبت فيهما حق الفسخ، وهما ( ۱ ) إذا شرع المضارب في العمل حيث تصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقى أو الحكمى ( ۲ ) إذا تعهد رب المال أو المضارب بعدم الفسخ خلال
مدة معينة فينبغي الوفاء لما فى الإخلال من عرقلة مسيرة الاستثمار خلال تلك المدة . ولا مانع شرعًا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين، بحيث تنتهي بانتهاء مدتها دون اللجوء إلى طلب الفسخ من أحدهما، ويقتصر أثر التوقيت على المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد الوقت المحدد ولا يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة. ج- توزيع الربح بطريقة ( النمر) في المضاربة المشتركة :
لا مانع شرعا حين توزيع الأرباح من استخدام طريقة النمر القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار ، لأن أموال المستثمرين ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هو أعدل الطرق لإيصال مستحقاتهم إليهم، لأن دخول المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب طبيعتها
ص ١٩١