من فتاوى المجامع والأفراد
۱۹۰
القرار الرابع لمجمع المنظمة
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه
أجمعين
قرار رقم : ١٢٢ (١٣٥ )
بشأن
القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية
حسابات الاستثمار
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدولى ( المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت فى الفترة من ٧ إلى ۱۲ شوال ١٤٢٢هـ، الموافق ٢٢-
۲۷ دیسمبر ۲۰۰۱م.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ( القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية حسابات الاستثمار » ( وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه .
قرر ما يأتي : أولاً :
أ- المضاربة المشتركة أى المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون - معا أو بالتعاقب – إلى شخص طبيعي أو معنوى، باستثمار أموالهم . ويطلق له غالبا الاستثمار بما يراه محققا للمصلحة، وقد يقيد بنوع خاص من الاستثمار، مع الإذن له صراحة أو ضمنا بخلط أموالهم بعضها ببعض، أو بماله، وموافقته أحيانًا على سحب أموالهم كليا أو جزئياً عند الحاجة بشروط معينة .
المستثمرون بمجموعهم هم أرباب المال والعلاقة بينهم - بما فيهم المضارب إذا خلط
ماله بمالهم - هى المشاركة. والمتعهد باستثمار أموالهم هو المضارب، سواء أكان شخصاً طبيعيًا أم معنوياً مثل المصارف والمؤسسات المالية والعلاقة بينه وبينهم هي المضاربة
2
ص ١٩٠