من فتاوى المجامع والأفراد
موافقة
۱۹۲
ضمنًا على المباراة عما يتعذر الوصول إليه، كما أن من طبيعة المشاركة استفادة الشريك من ربح مال شريكه، وليس في هذه الطريقة ما يقطع المشاركة في الربح، وهي مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة عنها .
د تأليف لجنة متطوعة لحماية حقوق أرباب المال (لجنة المشاركين ) :
حيث إن للمستثمرين ( أرباب الأموال ) حقوقًا على المضارب تـتـمـثـل فـي شـروط الاستثمار المعلنة منه والموافق عليها منهم بالدخول فى المضاربة المشتركة، فإنه لا مانع شرعا من تأليف لجنة متطوعة تختار منهم لحماية تلك الحقوق، ومراقبة تنفيذ شروط المضاربة المتفق عليها دون أن تتدخل فى قراراته الاستثمارية إلا عن طريق المشورة غير الملزمة للمضارب .
هـ- أمين الاستثمار :
المراد بأمين الاستثمار أى مصرف أو مؤسسة مالية ذات درجة عالية في التصنيف وخبرة وملاءة مالية يعهد إليه تسلم الأموال والمستندات الممثلة للموجودات ليكون مؤتمنا عليها، ولمنع المضارب من التصرف فيها بما يخالف شروط المضاربة . ولا مانع من ذلك شرعا بشرط أن يكون ذلك مصرحاً به فى النظام ( المؤسسة والمضاربة ) ليكون المساهمون على بينة وبشرط أن لا يتدخل أمين الاستثمار فى القرارات ولكن يقتصر عمله على الحفظ والتثبت من مراعاة قيود الاستتمار الشرعية والفنية.
و - وضع معدل لربح المضاربة وحوافز للمضارب :
لا
مانع شرعا من وضع معدل متوقع للربح والنص على أنه إذا زاد الربح المتحقق عن تلك النسبة يستحق المضارب جزءا من تلك الزيادة. وهذا بعد أن الطرفين مهما كان مقدار الربح.
يتم
تحديد نسبة ربح كل من
ز تحديد المضارب في حال إدارة المضاربة من قبل الشخص المعنوى (المصرف أو المؤسسة
المالية ) :
في حال إدارة المضاربة من قبل شخص معنوى، كالمصارف والمؤسسات المالية، فإن المضارب هو الشخص المعنوى، بصرف النظر عن أى تغيرات فى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، و لا أثر على علاقة أرباب المال بالمضارب إذا حصل تغير في أى منها ما دام متفقا مع النظام المعلن والمقبول بالدخول في المضاربة المشتركة، كما لا تتأثر
ص ١٩٢