مشروع قانون الوقف الكويتي في إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية — الصفحة ٧٢

! ! ! الوقف إذا كان الموقوف عليه غير معين . أما إذا كان الموقوف عليه معينًا ، فإن قبوله شرط للاستحقاق، وبالتالي فإن من حق الموقوف عليه الرد لعدم جواز إدخال مال أو منفعة في ملك فرد بغير رضاه إلا في حالة الإرث لوروده بنص قطعي . فإذا رد الموقوف عليه المعين، فإن نصيبه من الاستحقاق ينتقل إلى من يليه في الاستحقاق إن وجد وقبل ، وإلا انتقل إلى الفقراء مادة (۲۲) اعتبرت المادة الثانية والعشرون وقفا خيريًا كل الأوقاف التي لا يثبت أنها وقف أهلي ومن بينها ما يلي : ١ - إذا لم يحدد الواقف مصرفًا لوقفه ، وذلك بافتراض اتجاه إرادته وترجيح توجه نيته إلى أن يكون وقفه خيريًا ، ترجيحا للصفة الغالبة في الوقف ٢- في حالة وجود وقف لا يعرف له مستحق ، وذلك قياساً على اللقطة التي يجب على ملتقطها أن يعرفها ، فإذا جاء صاحبها وعرفها التعريف الكافي أخذها ، وإلا كان للملتقط حق تملكها . وبناء على ذلك القياس فإن الأوقاف التي لا يعرف لها مستحق اعتبرها القانون أوقافًا خيرية بشرط الإعلان عنها الإعلان الكافي ، فإذا تقدم للجنة من يثبت أحقيته لها ، يكون للجنة أن تقرر أحقيته مادة (۲۳) بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين فإن الوقف المشترك الذي لا يحدد فيه الواقف نصيب الخيرات ونصيب الوقف الأهلي يقسم الربع مناصفة بينهما ، وذلك استنادا للمذهب الحنبلي ، فقد ورد في كشاف القناع ( ٤ / ٢٥٨) لو قال الواقف : وقفت الدار على أولادي وعلى المساكين فهو بين الجهتين نصفين يصرف لأولاده النصف وللمساكين النصف " . وأحالت الفقرة الثانية تقدير قيمة المرتبات إذا كانت غير مقدرة إلى قرار يصدر من اللجنة . مادة (٢٤) تعالج الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين حالات لا تصادف إلا الوقف على الخيرات هي : ١ - إذا لم يعين الواقف جهة من جهات البر ٢ - إذا عين الجهة لكنها لم تكن موجودة . -- إذا انتفت الحاجة إلى تلك الجهة . ٤- زيادة ربع الوقف عن حاجة الجهة وقررت حكماً عاماً لتلك الحالات، فضلاً عن حكم خاص بالحالة الثانية . وبموجب الحكم العام لتلك الحالات، فإن ربع الوقف أو فائضه يصرف بإذن اللجنة إلى من يكون محتاجاً من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايتهم ، ثم إلى المحتاج من أقاربه ، ثم إلى جهة من جهات البر . أما الحكم الخاص بالحالة الثانية فقد تصور فيها المشرع أن يكون الوقف على جهة لم تكن موجودة ، فإذا وجدت تلك الجهة يخصص لها ريع الوقف من تاريخ وجود تلك الجهة - VY -
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.