مشروع قانون الوقف الكويتي في إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية — الصفحة ٧١

والأخذ بالعرف في تفسير ألفاظ الواقف هو المعول عليه عند المالكية ، فقد قال الأجهوري من فقهائهم : ألفاظ الواقف مبناها على العرف فيعمل به مادة (۱۸) الأصل عند جمهور الفقهاء أن الوقف الصحيح الناجز يكون لازماً من وقت حصوله ، فليس للواقف ، ولا لورثته الرجوع فيه ولا نقضه بعد إبرامه .. وقد أخذت المادة الثامنة عشرة بالرأي السابق بالنسبة للوقف الخيري تأسيسا على أنه نوع من الصدقة التي لا يجوز الرجوع فيها ، وابتغاء النأي بالوقف عن شبهة التلاعب أما بالنسبة للوقف الأهلي ، فإن المادة المشار إليها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة الذي يعتبر الوقف غير لازم إلا في وقف المسجد وما شابهه ، وكذلك بما قرره بعض الفقهاء من جواز الرجوع في الهبة للأبناء ، ويقاس على ذلك الوقف على الذرية وبالتالي، فإن النص المشار إليه أجاز للواقف وحده ، الرجوع عن وقفه الأهلي بموافقة اللجنة إذا وجدت ظروف تتطلب ذلك مادة (۱۹) • تعالج المادة التاسعة عشرة موضوع تأقيت الوقف وتأبيده مقررة القواعد والأحكام التالية : ١- تأبيد وقف المسجد والمقبرة أخذا برأي جمهور الفقهاء ، ويشمل الوقف ما وقف على إنشاء المسجد والمقبرة ، أو على عمارتها أو مصالحهما . ۲- جواز تأبيد أو تأقيت كافة أنواع الوقف الأخرى أخذا بالمذهب المالكي الذي يجيز تأقيت الوقف ٣- إذا أطلق الواقف وقفه دون أن يحدده بمدة أو طبقه كان الوقف مؤيداً ، لأنه عند عدم تقييده بمدة معينة أو طبقة محددة فهو إلى التأبيد أقرب ٤ - السماح للواقف الذي له حق الرجوع تأقيت وقفه الصادر قبل العمل بهذا القانون على اعتبار أن من يملك الأكثر يملك الأقل الفصل الرابع الاستحقاق في الوقف مادة (۲۰) تقرر المادة العشرون قاعدة تعتبر أحد السمات الرئيسية لنظام الوقف في الإسلام ، وأصلاً من أصوله . ، وهو بقاء العين وتعلق حق المستحقين بريعها ، وقد وردت تلك القاعدة في وقف سيدنا عمر بن الخطاب التي ورد فيها قول النبي الله لو أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث " . مادة (۲۱) أخذت المادة الحادية والعشرون برأي جمهور الفقهاء الذين لا يشترطون القبول لاستحقاق - VI -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.