مشروع قانون الوقف الكويتي في إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية — الصفحة ٧٣

ويستند الحكم السابق إلى رأي جمهور الفقهاء تأسيسا على أن الصدقة على الفقير القريب أعظم أجراً من الصدقة على غيره . أما الفقرة (ب) فقد عولجت على ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة من اعتبار الجهة الموقوف عليها وحدة واحدة ، فالوقف على مسجد معين - مثلاً - يشمل كل المساجد ، والوقف على مدرسة معينة يشمل كل المدارس .. وهكذا ، لأن حاجات المسلمين ومصالحهم واحدة. مادة (٢٥) أجازت المادة الخامسة والعشرون للمستحق أن يسقط حقه لغيره بعد قبوله الوقف بشرط عدم تعارض ذلك الإسقاط مع شرط الواقف ، وذلك أخذا برأي جمهور الفقهاء . مادة (٢٦) • قاست المادة السادسة والعشرون الاستحقاق في الوقف ، على الاستحقاق في الميراث استناداً إلى القاعدة التي تنص على أن من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه وعلى ذلك يحرم من الاستحقاق في الوقف من يقتل الواقف أو من يقتل الشخص الذي يتلقى عنه الاستحقاق بشرط أن يكون القتل بغير حق ، وأن تتحقق المسئولية الجزائية في القاتل ، وألا يكون القتل دفاعاً عن النفس أو العرض أو المال وحرمان القاتل من الميراث ، وفقاً للقاعدة السابقة ، لا يترتب عليه حرمان ذريته ، بل يأخذون نصيبهم متى استحقوه . مادة (۲۷) تتكون المادة السابعة والعشرون من فقرتين ، تستند الفقرة الأولى إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الموقوف عليه الذي يموت أو يحرم من الاستحقاق ، لأي سبب من الأسباب ، تنتقل حصته إلى من يليه ، فإن لم يوجد من يليه عاد نصيبه إلى من يشترك معه في الحصة ، فلو وقف شخص على ولديه ، أحمد ومحمود ، وعلى أولادهما من بعدهما ثم مات أحدهما دون أن يكون له ولد عاد نصيبه إلى أخيه ، لأنه هو الذي يشترك معه في الحصة . أما الفقرة الثانية فمأخوذة مما ذهب إليه ابن رشد من المالكية ، ومؤداها أن الوقف إذا كان مرتب الطبقات ومات أحد المستحقين كان نصيبه لفرعه ، فإن لم يكن له فرع عاد نصيبه لمن في طبقته من أهل الحصة التي كان يستحق فيها . مادة (۲۸) تعالج الفقرة (أ) من المادة الثامنة والعشرين حالة عدم وجود مستحق في طبقة الوقف المرتب الطبقات ، وتستند إلى ما ذهب إليه الحنفية والشافعية لتقرير أن الريع في تلك الحالة يصرف إلى الطبقة التي تلي الطبقة المستحقة ، فإذا وجد أحد من أهل تلك الطبقة عاد الاستحقاق إليه . - VT-
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.