البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ٩٦

ذلك تعطيل الطاقات الإنتاجية وهو وبال على المجتمع بأكمله، إلا أن الوقوع في هذا المنزلق مستبعد إسلاميا مادامت منابع الحرية الجوهرية تتفرع إلى ثلاثة فروع ، كل فرع منها متصل بفئة اجتماعية معينة : الفئة الفئة الأولى وهي التي تستطيع بقدراتها أن تمارس حريتها الشكلية ، وتحول قسطا وافرا منها إلى حرية جوهرية، وهذه تلعب دورها في المجتمع من تلقاء ذاتها دونما حاجة إلى من يأخذ بيدها ، والنظام الاقتصادي الإسلامي يسعى إلى الإكثار من عدد أفراد هذه الفئة الفئة الثانية وهي الفئة التي يصيبها العجز لسبب من الأسباب العابرة عن ممارسة حقها من الحرية الشكلية أي أنها تعجز عن تحويلها إلى حرية جوهرية من تلقاء ذاتها، وهذا يدعو إلى منحها حدا أدنى من الظروف التي تمكنها من مزاولة نشاطها ، وبعد هذا الحد يبقى المجال فسيحا أمام الإرادة الحرة لتنطلق في التباري على الاستزادة من الكسب الحلال لينتظم أصحابها في أعضاء الفئة الأولى ، وهذا الحد يتم تحقيقه في إطار الواجب كتوفير الشغل للعاطلين وتوفير مرافق الاستشفاء للمرضى . الفئة الفئة الثالثة والأخيرة وهي التي أقعدها عن النشاط الاقتصادي سبب من الأسباب المزمنة كالمرضى وذوي العاهات ، وهذه لا تفيدها الحرية الشكلية إطلاقا بما يحتم منحها قدرا من الاستفادة من الحرية الجوهرية ، وهو قد يتحقق في إطار الحق هذه المرة أي يجب تمكينها من استيفاء حد الكفاية الذي يرتبط محتواه بمدى النمو الاقتصادي الذي يحققه المجتمع الإسلامي الحرية إذا بمنحها هذه المكانة لا يصلح معها التسيير التلقائي للنظام الاقتصادي الإسلامي كما لا يصلح معها تسييره مركزيا من قبل الدول بل يبقى المبدأ هو الحرية تحت مراقبة الدولة . ب - المبادرة الحرة : إن الحرية الاقتصادية التي يقوم عليها صرح النظام الاقتصادي الإسلامي 40
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.