البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ٩٧

يتحدد نطاقها في دائرة الحلال حيث تمارس الوحدات الاقتصادية نشاطها ممارسة لا تجانب فيها بأي حال المتطلبات الاخلاقية والعبادية الإسلامية وفق المباديء والأصول الثابتة التي أقرتها الشريعة ، وهي بذلك تمارس حرية مسئولة لأن انقيادها بهذه الدائرة يكون صادرا عن الإحساس الوجداني الناتج من تربية الضمير الذي يؤمن بأن التصرفات الاقتصادية موجبة لا محالة للحساب فإما الثواب وإما العقاب ، ولذلك تبتعد الإرادات الاقتصادية من تلقاء ذاتها من أي نشاط يؤدي بها إلى الخروج من نطاق الحلال ، يتم هذا دون أن يشعر أصحابها بسلب شيء من حريتهم لأن الرقابة الذاتية إنما تنبع من واقعهم الفكري والروحي، وهي المحتوى الدالخي للإنسان الحر، غير أن الإسلام بنظرته الواقعية إلى حقيقة الإنسان لم يعتمد فقط في تنظيمه للحياة الاقتصادية على الرقابة الذاتية بل جند لها أساسا موضوعيا لضبطها . الأساس الذاتي : إن تحديد الحرية على هذا الاساس ينبع من أن الإسلام أشد ما يكون حرصا على تنمية الرقابة الذاتية لدى معتنقيه ليس فقط للاحتراز من الوقوع في المحظورات فحسب وإنما لحملهم على التباري داخل دائرة الحلال ذاتها من أجل تحقيق المستويات المثلي في أعمالهم حيث يكون البر والإحسان نصب أعينهم، لا يفارقهم في أي مرفق من مرافق الحياة ، وبذلك يتم استئصال الأثرة من النفوس التي لم يبق لها إلا أن تمتلىء بالإيثار . ۲ - الأساس الموضوعي : العدالة وأما الأساس الموضوعي لتحديد الحرية فيبنى على القاعدة التي تنص على انعدام حرية الشخص فيما نصت عليه الشريعة من ألوان النشاط التي تتعارض مع التي يؤمن الإسلام بضرورتها بمعنى أن الأصل في الأشياء الإباحة ، والاستثناء ما نصت عليه المصادر التشريعية صراحة بالمنع كالربا والاحتكار والغش وما إلى ذلك من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم على أساس من الظلم . ولما كان منع الناس من التظالم فيما بينهم من مقاصد الشريعة لم يقيد الإسلام حريات الأفراد عن 41
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.