وأما ممارسة الحرية بالمعنى الاجتماعي فينبغي توضيحها لأنها هي التي تساهم
في تحديد خصوصيات كل مجتمع على حدة ، وموقف الإسلام من هذا النوع من الحرية يخضع لسياق تصوره العام القائم على مبدأ التوسط والاعتدال ، فهو يضمن الحرية الشكلية لكافة الأفراد ما لم يتذرعوا بها للخروج عن الصواب فتصير عندئذ شعارا يبرر ارتكاب ما يتنافى مع السلوك الإسلامي ، هذا السلوك الذي يتجنب الوقوع في الاعتداء على حدود الله سواء تعلق الأمر بحقوق الله أو بحقوق العباد ، وبهذا التقييد للحرية الشكلية يترك الإسلام المجال أمام الأفراد لممارسة الحرية الاجتماعية الجوهرية ، لذا يجند الضوابط التي تؤصل في النفوس أقساطا متناسقة منهما معا ، حفاظا على التوازن مهما تغيرت الأحوال الاقتصادية سلبا أو إيجابا (۱)
والمنبع الأصيل لهذه الضوابط يتمثل في العقيدة ، وبناؤها في النفوس تتولاه العبادة وترجمته على الجوارح تصقلها الأخلاق وبهذا التحديد الدقيق للسلوك الذي تمتزج فيه الحرية الجوهرية والشكلية معا لا يمكن الوقوع في المخاطر التي تجر إليها
كل واحدة منهما .
D
فالحرية المطلقة غير الخاضعة للتهذيب والانضباط أو الزجر لا يمكن منع إفرازاتها غير المرغوب فيها من الاستفحال لأن أي اجراء يستهدفها يعتبر مساسا بجوهر الحرية الشكلية ذاتها . وأما نظرة الإسلام إلى هذه الحرية فتندرج في إطار تربيتها للضمير كرادع داخلي يدفع صاحبه إلى الكف تلقائيا من الوقوع في المنعيات، وما لم يتم هذا آليا يتدخل جهاز التنظيم الإرادي للنشاط الاقتصادي ليرد الأمور إلى نصابها (۲)
والحرية الجوهرية هي أيضا إذا ما منح الأفراد باسمها كل الوسائل التي تلبي رغباتهم أدت بهم إلى التكاسل واللامبالاة وإلى الاستكانة وعيش الطحاليب ، فينتج على
(۱) فإذا كان التوازن في فترة الرخاء يسمح ببعض التفاوت في ممارسة الحرية الجوهرية فإنه يستبعد ذلك في حالة الكساد
وقد تدعو الضرورة إلى المساواة في حد الكفاف .
(۲) راجع ادناء دور الدولة في الحياة الاقتصادية .
٩٤
ص ٩٥