البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ٩٢

لمقتضيات الاستخلاف العام وتطبق من خلالها القاعدة التي تقتضي تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . ج - ثانوية دور الملكية في التوزيع : إن الخلاف القائم بين النظم الاقتصادية الوضعية في الدفاع عن شكل من أشكال الملكية بعينه نابع من تصور محدد لكيفية توزيع الدخل القومي بين مختلف الفئات المكونة للمجتمع . فالنظام القائم على الملكية الفردية يتم فيه التوزيع على أساس حق الملكية ، فحصة الأفراد من هذا الدخل تقل أو تكثر بحسب قلة أو كثرة أملاكهم التي يساهمون بها في العمليات الإنتاجية، والنظام القائم على الملكية العامة تستخوذ فيه الدولة على الدخل القومي وتتولى توزيعه بالطرق التي تحددها أجهزتها المختصة . وواضح أن شكلين للملكية يؤديان إلى طريقتين في التوزيع أي أن هناك تلازما بين نوع الملكية ونمط التوزيع وهو تلازم قائم على تصورات متباينة حول عدالة التوزيع. أما النظام الاقتصادي الإسلامي الذي لا يرى في الملكية ذاتها أساسا للعدالة التي ينشدها فإنه بالإضافة إلى استصال جذور الطغيان منها عن طريق الضوابط الشرعية ، لا يعتبرها الأداة الرئيسية في التوزيع . ذلك أن الظروف المحددة لمساهمتها في العمليات الاقتصادية لا تخول لها الحصول على عائد منها إلا ضمن شروط معينة ، إذ لا يحق لمالك رأس المال مثلا أن يوظف أمواله بالطرق التي تدر عليه فائدة معلومة مسبقا وهي الربا المحرم بالقرآن والسنة بينما يحق له أن يستثمرها في إطار الحقول المباحة كالمشاركة والمضاربة والمرابحة على أساس الغنم بالغرم ، وهكذا لايقترن دخل صاحب رأس المال بحق الملكية مباشرة بل بمساهمته في العملية الإنتاجية بالمخاطرة بماله وهو بذلك شريك مع العامل في عملية الاستثمار ، ولذلك يتقاسمان الربح حسب النسب الشائعة المتفق عليها مسبقا بينهما . وتحقيقا للعدالة في التوزيع الذي أداته الأولى العمل وأداته الثانية الحاجة فرض ۹۱
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.