ب - ثانوية شكل الملكية :
أشكال الملكية أربعة : فردية ومشتركة وجماعية وعامة .
أما الملكية الفردية فهي التي تتعلق منفعتها بفرد معين على وجه الخصوص ولا يشاركه فيها أحد .
وأما الملكية المشتركة فهي التي تتعلق منعفتها بالشركاء على وجه الخصوص ولا يشاركهم في ذلك غيرهم .
وأما الملكية الجماعية ( شركة الإباحة ( فتتعلق منفعتها بكل من هو محتاج إليها ممن كان في دائرتها كالمراعي والأنهار والطرق والساحات والمدارس والمنتزهات العامة فتتعلق منفعتها بجميع من كان قاطنا في دائرتها أو مضطرا إليها .
وأما الملكية العامة فهي أعم وأشمل من الملكية الجماعية بحيث تتعلق منفعتها بجميع الأمة الإسلامية .
ويستفاد من هذه التعريفات أن هذا التصنيف الرباعي يتحول إلى تصنيف ثنائي بعد إدماج الملكية المشتركة في الملكية الفردية والملكية الجماعية في الملكية العامة ، وهي ازدواجية يقرها الإسلام ابتداء ، لأنه ترتيبا على اقتران مفهوم الملكية بالاستخلاف لم يعد لأي شكل من أشكال الملكية أي دور خطير في تحديد نمط التسيير للفعالية الاقتصادية الأمر الذي ينتج عنه عدم النفور من الملكية الفردية أو من الملكية العامة وهذا هو الموقف الأصيل في النظام الاقتصادي الإسلامي من مختلف أنواع الملكية بحيث أنه لا يأخذه التعصب الأعمى ولا الاستماته في الدفاع على نوع بعينه ذلك أن الضوابط التي تفرضها عقيدة الاستخلاف على التصرف في المال إبان تحصيله أو تنميته أو إنفاقه تجعل الملكية خالية من كل أسباب التسلط والظلم على حقوق الغير سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي ، فلا حرمان للفرد من حق التملك بل له أن يسعى وراء تحقيق مصالحه الخاصة التي تقف حيث تبتديء مصالح الغير. ولا قيود تمنع الدولة من السهر على رعاية حقوق المجتمع بل عليها أن تقدر الظروف والطرق التي تستجيب
ص ٩١