الإسلام على أموال الأفراد كل سنة حصة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ، كما أن للدولة الحق في أن تقتطع حصة إضافية إذا دعتها الضرورة إلى ذلك لأن في المال حقا سوى الزكاة كماجاء في الحديث ، كما تساهم الكفارات وزكات الفطر والصدقات والأوقاف .. في إعطاء الملكية دورا ثانويا في عملية التوزيع . لأن من شأن هذه العمليات أن جعلت عدم الاقتران بين حق التملك وحق الانتفاع ، إذ العبادات المالية تؤدي إلى إعادة توزيع الدخول بين أفراد المجتمع .
لا
وخلاصة القول هي أن النظام الاقتصادي الإسلامي لا يرتبط ارتباطا عضويا بشكل خاص من أشكال الملكية . ذلك أن عقيدة الاستخلاف تقلص من خطورتها كأداة للظلم بيد الفرد ضد المجتمع ، أو وسيلة للهيمنة والتسلط بيد المجتمع ضد الفرد ، كما أنها عملت على إزالة سلطتها كأداة رئيسية لتوزيع الثروة القومية ، وبما أن الأمر كذلك أن تطغى في المجتمع الإسلامي الملكية الفردية، ولا ضرر في أن تكون أكثرية يهم الملكية بيد الدولة إذا اقتضى الحال ذلك ولا مانع في أن تتوزع مناصفة بين هذه وتلك بمعنى أن شكل الملكية لا يتحول مع النظام من شكل إلى شكل ، بل في جميع يبقى النظام الاقتصادي نظاما إسلاميا، وهذا يعني أن الملكية ما هي إلا وسيلة تختلف في أشكالها وما على المجتمع الإسلامي إلا أن يختار الشكل الذي يراه مناسبا لتحقيق العدل الإسلامي داخل نطاق عقيدة الاستخلاف سعيا وراء الرقي المادي والروحي في آن
واحد .
ثانيا - علاقة الإنسان بالإنسان :
الحالات
من المؤشرات الدالة على نمط معين من التنظيم الاقتصادي نجد زمرة من العلاقات تربط الناس فيما بينهم ومن هذه العلاقات تتألف العناصر المحددة لسير النشاط الاقتصادي أي العناصر التي تحدد إطار الفعالية الاقتصادية ، ومن بين هذه العناصر الهامة التي تؤثر في هذا التحديد :
- موقف النظام الاقتصادي من دور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية
۹۲
ص ٩٣