فإن النظام الاقتصادي الإسلامي لا يقيم أسسه على شكل واحد من أشكال الملكية .
- الملكية المتعددة الأشكال - الملكية المزدوجة :
يضع التصور الاقتصادي الوضعي شكل الملكية الذي يتبناه نظام اقتصادي معين في مكانة بالغة الأهمية بالنسبة لتحديد هذا النظام بأكمله ، ذلك أن الأنظمة الوضعية الحالية تستمد خصوصياتها العامة من شكل الملكية الذي تعتمده ، وهكذا غدت الملكية الخاصة تمثل العمود الفقري للنظام الرأسمالي كما أضحت الملكية الجماعية ترادف النظام الاشتراكي . ولئن كان الأمر هكذا بالنسبة لهذه الانظمة فإنه يختلف تماما بالنسبة للنظام الاقتصادي الإسلامي وذلك للأسباب التالية :
تأسيس الملكية على مبدأ الاستخلاف
ثانوية شكل الملكية .
ثانوية دور الملكية في التوزيع
أ - تأسيس الملكية على عقيدة الاستخلاف :
إذا كانت الملكية تنصرف إلى العلاقة التي تنشأ بين الإنسان والمال ليصبح الأول مالكا والثاني ملكا له فإن هذا يفيد أن هذه العلاقة تخصص المالك بالاستبداد بما يملك دون سواه ، وليس لغيره من حق في الاستفادة به إلا بإذنه ، غير أن هذا التحديد لا ينسجم مع مبدأ الاستخلاف . ذلك أن المالك ليس في حقيقة أمره مالكا أصيلا ، وإنما وكيل يتصرف في مال الله لينتفع به، ولا يكون هذا الانتفاع مشروعا إلا إذا كان وفق إرادة الله التي يعبر التشريع الإسلامي عنها سواء من حيث أسباب التملك أو من حيث طرائق الاستفادة ، ولا يعترف الإسلام بأي ملكية لا تنشأ وفقا لسبب من الأسباب الشرعية المعترف بها ، ولا يحترام أية ملكية لا تنمو وفق الطرق الشرعية التي حددتها الشريعة لضمان عدم الإضرار بالمجتمع، وفضلا عن هذا فإن المالك مكلف بأن يرعي حق الجماعة في ملكيته ، وإلا فإن الإسلام لا يعترف بأية ملكية لا تخضع لهذه الضوابط
الشرعية .
A4
ص ٩٠