يصبح الإنفاق حلالا حتى ولو جمع بطريق حلال .
ولضمان أداء الفعالية الاقتصادية ضمن هذا الاطار يعتمد الإسلام على ضابطين أولهما الرقابة الداخلية وثانيهما الردع الخارجي ، وأما الضابط الأول فمجاله الضمير الذي يهتم الإسلام بتربيته اهتماما بالغا منذ الطفولة ويعتمد في تربية هذا الضمير على تهذيب النفس لترتفع بمشاعرها ويناط بهذا الوازع مهمة الإشراف على الأعمال كي يقوم الفرد بوظيفته في تحقيق أغراضه ومصالحه الخاصة بحيث لا يخرج إلى حيز الوجود إلا الصالح منها سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة للمجتمع ، وأما الضابط الثاني فنطاقه سلطة المجتمع الممثلة في الدولة . وهو ضابط تربطه علاقة عكسية بالضابط الثاني في فنطاقه سلطة المجتمع الممثلة في الدولة . وهو ضابط تربطه علاقة عكسية بالضابط الأول حيث يكون أحدهما في حالة المد عندما يكون الآخر في حالة الجزر ، و هذا مبدأ أصيل في النظام الاقتصادي الإسلامي وليس تلفيقا لمجاراة الحلول التي تمليها الأزمات كما هو واقع الأمر في النظم الوضعية .
٢ - العدالة
إن المفهوم الإسلامي للعدالة مفهوم واقعي لأنه يقرر مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ العدل بين الجميع ، ثم يترك الباب مفتوحا للتفاضل بالجهد والعمل ، إذ أن الإسلام لا ينكر تفاوت الأرزاق المالية بين الناس بأسباب التفاوت المعقولة القائمة على الجهد والموهبة ، فلا معنى للمساواة الحرفية في المال لأن تحصيل المال تابع لاستعدادات ليست متساوية ، فالعدل المطلق يقتضي أن تتفاوت الأرزاق وأن يفضل بعض الناس فيها مع تحقق العدالة الإنسانية : بإتاحة الفرص المتساوية للجميع ، فلا يقف أمام فرد حسب ولا نشأة ولا أصل ولا جنس ولا قيد واحد من القيود التي تغل الجهود . فالعدالة في الإسلام ليست عدالة حسابية في الكسب المادي وإنما العدالة الحقيقة في تكافؤ الفرص ، والزعم بالمساواة الحسابية زعم - قبل أن يرفضه الإسلام - فإن الواقع يفنده ، فلم يستطع أي نظام تحقيق هذا النوع من العدالة المزعومة . وإذا كان الإسلام يقبل
AL
ص ٨٥