بالتفاوت في الرزق فإنه في الوقت ذاته يحتم الكفاية لكل فرد ، وأحيانا ما فوق الكفاية ويفضل أن تكون الكفاية عن طريق الملكية الفردية أو العمل المنتج بأنواعه ليرفع عنه ضغط العوز من ناحية وضغط الجهة التي تملك موارد الرزق من ناحية أخرى ... ويحرم الترف الذي يطلق العنان للمتاع والشهوات وينشيء الفوارق في مستويات الحياة ويرتب في الأموال حقوقا للفقراء بقدر حاجتهم ، وبقدر ما يصلح المجتمع . وعندما يجيز الإسلام التفاوت في الرزق مع فرض حد الكفاية للجميع فإنه لا يقر التفاضل بين الناس على أساس القيم الاقتصادية البحتة وإنما يؤسس هذا التفاضل على قيم أصيلة ترتبط بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) (۱) وهي تمثل مجالا تتعادل فيه الفرص بين كل الناس ، لان مقاييس التفضيل بحيازة المال وتحصيله مقاييس مرفوضة ، وإنما التفضيل بمقاييس استخدام المال في مصارفه السليمة والتي حددها الله سبحانه
وتعالى.
(۱) سورة الحجرات الآية ١٣ .
A.
ص ٨٦