البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ٨٤

النظرية على الدوام . وهذا التجدد لا يشمل الأسس والأهداف وإنما يتناول الفروع والجزئيات التي تمثل العملية المناسبة للوقائع المستحدثة . وهذا كفيل بأن يجعل من الاقتصاد الإسلامي نظاما تكتنفة الواقعية والمرونة الكافية بالقدر الذي يفي بمتطلبات الإنسان في كل زمان وفي كل مكان . ثالثا - الواقعية لا ينطلق النظام الاقتصادي الاسلامي في تصوراته من الافتراضات والخيالات بل يجعل من أبعاد الواقع أرضية أحكامه وأساس منهاجه ولنأخذ السلوك الاقتصادي والعدالة كمثالين تبرز من خلالهما هذه النظرة المتميزة . 1 - السلوك الاقتصادي : إن الإسلام يأخذ الكائن البشري كله. ويأخذه على ما هو عليه بفطرته التي خلقه الله عليها لا يغفل عن شيء من هذه الفطرة ، ولا يفرض عليها شيئا ليس في تركيبها الأصيل ، وهو على ذلك لا يفترض في الإنسان سلوكا معينا نابعا من بعد واحد ، ولا يقحمه في نموذج مسلوب الإرادة والغرائز . بل يجعل من أبعاده وغرائزه على اختلافها مناط تشريعاته ، ليتم التعبير عنها في صيغة تنسجم مع القيم الإسلامية الرامية إلى بناء المجتمع الإسلامي الفاضل ، هذا البناء الذي لا يأتي وليدا للتلقائية بل ينبع من مسؤوليات الأفراد الذين يتألف منهم المجتمع ، لأن الآلية الطبيعية التي تلائم بين المصالح أو التي توجد التعارض فيها بينها إنما هي آلية وهمية لا أساس لها في الوجود ، وهذا ما يصرح به واقع المذاهب التي تقوم على هذا المبدأ . أما المذهب الإسلامي فيؤسس توجيهات على مبدأ المسؤولية الفردية والجماعية في تحقيق المنافع واجتناب المضار على كافة المستويات ، إذ يشترط في السلوك طرقا بذاتها لا يكون المال حلالا إلا بها ، ويحدد مصارف معينة إذا لم ينفق المال فيها لا ۸۳
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.