البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ٨٣

- الأحكام المتغيرة تخضع للمباديء والأصول الثابتة : ( العلاقة بين الأحكام المتغيرة والأصول الثابتة ) إن صلاحية الأحكام المتغيرة ) أو عدم صلاحيتها ) ( * ) مرهونة بشرعيتها أو عدم شرعيتها وهذا يتوقف على بيان مدى التزام الاجتهاد ، وعدم التزامه بالأصل الاقتصادي الاسلامي حسبما ورد في نصوص القرآن والسنة والاقتصاد الإسلامي لا يستكمل صورته إلا باندماج العناصر المتحركة مع العناصر الثابتة في تركيب واحد تسوده روح واحدة وأهداف مشتركة لأنه لا يجوز اللجوء إلى الاجتهاد في حالة وجود النص على الحكم كما لا يجوز أن يودي الاجتهاد في حالة (۱) عدم وجود النص على الحكم إلى مخالفة المباديء المقررة عن طريق النصوص وعملية استنباط الأحكام الخاصة بالعناصر المتحركة في القواعد والأصول العامة تتطلب أ - منهجا إسلاميا واعيا للعناصر الثابتة وإدراكا معمقا لمؤشراتها ودلالاتها العامة . ب - استيعابا شاملا لطبيعة المرحلة وشروطها الاقتصادية ودراسة دقيقة للأهداف التي تحددها المؤشرات العامة والأساليب التي تتكفل بتحقيقها . ج - فهما فقهيا قانونيا لحدود صلاحيات الحاكم الشرعي، والحصول على صيغة تشريعية تجسد تلك العناصر المتحركة في إطار هذه الصلاحيات. ويترتب على هذا كله أن عملية إيجاد الاقتصاد الإسلامي تتوقف في آن واحد على التخصص في الاقتصاد والفقة معا كشرط من شروط المنهج التوليدي الذي هو المنهج الاجتهادي بضوابطه وشرائطه الشخصية والموضوعية . وهكذا تحتاج النظرية الاقتصادية الإسلامية إلى توليد معالمها الأساسية من خلال الاعتماد على المصادر النقلية والعقلية مع التسليم بثبوت المصادر وتجدد معالم (*) ما بين القوسين للمحرر (۱) محمد فاروق النبهان " المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي " مقال في مجلة دار الحديث الحسنية AY
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.