باختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل بيئة في كل مرحلة من مراحل نموها
وذلك هو مجال الأحكام المتغيرة .
۲ - الأحكام المتغيرة :
يتبين مما سبق أن المباديء والأصول حددت الثوابت في مجال التوزيع فقط وهذه الثوابت نفسها تخص القواعد العامة التي تؤدي إلى العدالة المنشودة في التصور الإسلامي ، وهذا يعني أن حقل المتغيرات أكثر اتساعا من حقل الثوابت ، وهو مجال المجتهدين الذي يغطي في نفس الوقت :
مجال التوزيع من الناحية التي يستدعي فيها تطبيق هذه القواعد العامة صياغتها في قالب يستوعب معطيات الواقع حسب الظروف الزمانية والمكانية ، وهذه الصياغة ضرورية تبعا للمستجدات والمتغيرات في عملية الإنتاج وملابساتها ومدى ما يمكن بهذه المتغيرات من إيجاد فرص للاستغلال ، ومثال هذه العناصر تحديد الحاكم الشرعي حدا أعلى لا يسمح بتجاوزه في عملية إحياء الأرض أو غيرها من مصادر الثروة الطبيعية فيما إذا كان السماح المطلق مع نمو القدرات المادية والآلية لعملية الإنتاج يؤدي إلى إمكان ظهور ألوان من الاستغلال أو الاحتكار التي لا يقرها
الإسلام.
مجال الإنتاج فيما يتصل بأنواعه وتحسينه وتطور أدواته وتنمية محصوله ، وهذه العناصر متطورة بطبيعتها ولا معنى لافتراض الثبات في علاقات الإنسان بالطبيعة ما دامت هذه العلاقات وليدة الخبرة البشرية والخبرة تتجدد وتنمو باستمرار والأساس لهذه العناصر المتحركة هو البحث العلمي والعلوم الموضوعية الطبيعية بما في ذلك علم الاقتصاد بالقدر الذي يرتبط بالطبيعة والقوانين الطبيعية لإنتاجها من قبيل قانون الغلة المتناقصة مثلا .
والأحكام المتغيرة التي تعالج العناصر المتحركة في الحياة الاقتصادية تعتبر من الأحكام الشرعية ما التزمت بالمباديء الثابتة .
A1
ص ٨٢