القراءة سنة متبعة ويجب أن تكون على الوصف التي أنزلت عليه، وهو أنما يتلقى من العارفين المجودين وطلبة بلادنا وقراءهم ليسوا بهذه المثابة، فإنه لا معرفة لهم بالتجويد ولا اعتناء لهم به ممن أدركناه في هذه الأزمنة ورأيناه في هذه الأمكنة وقل من يوجد يحسنه ولا يكاد يرى في هذه البلاد من يتقنه إلا أن كان ممن جاء من جهة المشرق وجعلت له دراية بما تلقاه هنالك من أهل الخبرة والرواية».
ولما قام الدليل على صحة ما ادعينا وثبتت صحة الرواية على الوجه الذي انتحينا، تعين أن يكون هو المستند و الأمر المعتمد، وتبين من هذا التقرير الذي له أتينا والتحقيق الذي أبدينا في معرض الرد على من يعتمد على ما نشأ عليه من كيفية النطق بالجيم وعلى من وجده من جماعة من قراء أهل بلاده يفعلون في كيفية النطق بالجيم كفعله أن فعلهم ذلك باطل لا يسوغ أن يعتمد فيه عليهم، ولا أن يستند فيه إليهم. فهذه الجماعة وإن كانت مستفيضة منتشرة عريضة لا تقوم بهم حجة ولا تتضح بهم في ذلك محجة، لما ظهر من الخدش في وجه نطقهم، ومن سقوط كلمتهم. ثم هم بعد ذلك مُعَارِضون في ذلك بمثلهم من قراء آخرين، وجماعة المشهورين. فمنهم من أهل هذه البلاد المغربية جماعات متوافرة كثيرة متضافرة، فإنهم ينطقون به على النحو الذي ننطق نحن به وما زالوا على ذلك قائمين وبه عاملين وعليه عاكفين إلا أن بعضهم أفراد متفرقون سوف نذكر منهم من حصلت لنا عنه بذلك رواية، وبعضهم جماعة مجتمعون كناحية تلمسان وأهل الفحص، فإنا شاهدنا بعض طلبتهم ينطقون به كنطقنا ، وأنبؤونا أن ذلك دأبهم في النطق به نشأة وفطرة، لا تعلماً واكتساباً فلا يجري على ألسنتهم غيره وكذا في غير الجيم لكون نشأتهم على أن عوامهم في مطلق كلامهم ينطقون به كذلك. ومنهم بلاد جماعة القراء المصريين أهل رواية التحقيق ودراية التوفيق، وكذا غير المصريين من مجودي المشرقيين فإنهم في النطق بالجيم كالكيفية التي نأتي بها فيه يفعلون، وبالصفة التي ننطق بها نحن ينطقون».
«وحينئذ فإن أي مزية لمن اعتمدت عليه من أهل هذه البلاد في الاقتداء به في نطقه، وأي إيثار له بتخصيص أتباعه، وأي وجه لطرح قول مخالفيه ولدعوى فساد نطق معانديه بكيفية الجيم فيه، فما هذا إلا مجرد تحكم، وعدم تثبت وتفهم، إذ من البين أن يقال لا أقل من أن يقال : هاتان بينتان تعارضتا أو دعويان تقابلتا وتعاندتا، فالمتعين الواجب حينئذ أن يرجع في ذلك للمرجحات أو لمن أتى لدعواه بالبينات، ومن جملتها الدلائل الناهضات، فنرجع إليها ونتبصر فيما لديها فلا جرم
- 574 -
ص ٥٧٤