!
كشين. وأنت من قراء النحو فانطق لي بالجيم القبيحة و الحسنة حتى تميز لي بينهما فلم يجد جواباً».
فسألني إذ ذاك حينئذ عن ذلك، فأجبته بأن الجيم الحسنة هي ما تنطق بها نحن، والجيم القبيحة هي ما تنطق بها أنت. فلم يعترف بذلك ولم يذعن إليه، وبقي مصمما على ما لديه».
«فقال : إن نطقنا كنطق الناس، فقلت له نعم وهو وإن كان كذلك وهذا مما نعرفه ، ولا ننكره، بل عليه نشأنا في البداية، وبقينا كذلك برهة من الزمان، حتى من ذو الجلال والإكرام والإفضال والإنعام، ممن درى وتلقا وحقق وترقى وعرف وبين الطريقة وتبصرنا في ذلك، وتعرفنا تلك المسالك، ووزناه بالقسطاس ولم نجد إلا كما عرف بلا التباس، وأخذنا بما لديه ورجعنا إليه، ورفضنا ما كنا عليه، فإن الحق أحق أن يتبع عند مفترق ومجتمع، ولكن نطق الناس بذلك في خصوص محل أو محال أو بلاد حتى حصل منهم كثرة السواد لا يوجب أن يكون هو السداد وأن يتعين إليه الإستناد، فإن الحق ليس بمثل ذلك يعرف، ولا بتلك الطريق يوصل إليه ويكشف فإنه لو كان يعتمد على مطلق الناس لفسد الدين بلا التباس
«فقال إنه سأل القاضي عن ذلك، فأجابه على وفق ما لديه قائلاً عنه إن الناس محقون بخلاف ذلك غلبت عليهم العجمة فقلت له : مثل هذا لا ينهض حجة علينا، لما ثبت من صحيح الحجة لدينا ، ثم هو لا يحكم على غائب ولو حضرت وأدليت له بحجة وبينت له طريقتي، فلا تراه إن كام منصفا مذعنا للحق، معترفا نبيها عارفاً بوجوه الإستدلال مدركا لصواب المقال. ثم كان مما ذكر بحجته أو لمستنده في ما هو عليه
أن قال إن طلبة بلادنا وقرائهم وكذا غيرهم في بلاد الغرب على طبق ما قرئ به». وذكر أنه سأل بعض القراء في فاس فأجابوه بما عنده فعارضنا هذا لأنه من قبيل ما قبله، إذ ليس تمالؤ جماعة كثيرة يوجب صوابية ما تمالئوا عليه، فإن الحق لا يعرف بمجرد دعوى رجال فرحم الله من قال انظر إلى ما قال لا من قال. وبأن مثل هذا الاستناد لمن ذكر لا ينبغي أن يعول عليه، لأن تصحيح النطق بالجيم حتى يكون على صفة التي له في لغة العرب، وإعطائه كيفيته المعهودة عند أهل الخبرة من محققي النقلة حتى يوفى له بها، وكذا غيره من سائر الحروف من قبيل التجويد وهو إنما يوخذ عن أهل الدراية والتحقيق الذين من العارفين المبرزين في هذا الشأن، لأن
- 573 -
ص ٥٧٣