أنا وجدنا للفرقة المشرقية ومن معها منتهض الدليل اللامع، وصحيح البرهان القاطع فتعين صحة نطقهم، ووجب اتباع قولهم، لما ثبت من ترجيح بينتهم، وصحة دعواهم، ولم نجد لمن خالفها في ذلك، من أهل هذه البلاد شيئاً يستأنس به في الاستناد، فلزم أن يكونوا على مقابل ما عليهم مخالفهم كانوا، وإذا سقط المستند إليه، لم يصح احتمالك عليه. وهذا كله إن فرض في الفرقة التي استندت إليها أنها تدعي لنطقها الصواب وأنها على حسن التجويد والمعرفة به، وأنها تنتصر لذلك، وإما إن فرض فيها أنها لا تدعي ذلك حسب ما سمعناه في فاس من بعض القراء من أن النطق فيه بالامالة على وجه الصواب وذلك في فاس سيدي ميمون حتى حكى لي ممن أخذ عنا كيفية النطق بالإمالة
ومن جملة ما قابلته به في الخصام أني قلت له : إنك يا سيدي لست من أهل هذا الفن، ولا ممن خاض في لججه ولا من نظر في شبهه وحججه، فميز فيه بين الصحيح والسقيم ورأى من حيث تخفى الرؤية ما هو جائر عن الصراط القويم، ولا من ثبتت له بذلك رواية ولا صحت له به دراية، فكيف تماريني فيه وتاتي مع ذلك في خصامك بما يقدح فيه، أم كيف تروم أن ترد على بمن لو كان بين يدي لهش إلي. وما يسعه إلا أن يستمع لقولي ويتبعه وما له من سبيل إلي أن ينبذه أو يمنعه، فلاحظ أنهم لا يحسنون كثيراً من أوجه الأداء نظراً لجهلهم بقواعد التجويد، ولذلك فإن اتفاقهم على أداء معين لا يمكن أن يعتبر حجة فيما خالف الدراية».
ومما عابه عليهم :
أولاً : أن المد عندهم لا تراعى مراتبه التي لا يعرفونها بالتدقيق، وزعم بعضهم أن اختلاف مراتبه بالنية، وهو شيء لم يقل به أحد.
ثانياً : عدم معرفتهم بالإمالة، فإن منهم من يبتدأ بالحرف الممال بشيء من ضعيف الكسرة ثم يصعدون به إلى الفتح وهذا عكس الإمالة، ومنهم من يعوج الحنك يمنة ويسرة وهذا لا مدخل له في الإمالة، كما لا يميزون بين الصغرى
والكبرى.
ثالثاً : عدم إخراج النون والتنوين من مخرجهما عند الحروف الخمسة التي يقع قبلها إخفاء النون الساكنة والتنون، فيخرجونهما ما بين طرف اللسان وفويق الثنايا، وإنما مخرجهما الصحيح في هذا الموضع هو الخيشوم.
- sis-
ص ٥٧٥