أو نصفه من صافي الغلة والأرباح.
وقد رجحنا هناك هذا الرأي الأخير .
فالذي أراه هنا - القول لا يزال للقرضاوي -:
أن التفرقة بين الشركات الصناعية أو شبه الصناعية، وبين الشركات التجارية أو شبه التجارية - بحيث تعفى الأولى من الزكاة، وتجب في الأخرى - تفرقة ليس لها أساس ثابت من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح .
ولا وجه لأخذ الزكاة عن الأسهم إذا كانت في شركة تجارية، وإسقاطها عنها إذا كانت في شركة صناعية والأسهم هنا وهناك رأس مال نام پدر ربحاً سنوياً متجدداً، وقد يكون ربح الثانية أعظم وأوفر
من الأولى.
•
فإذا أردنا أن نأخذ بهذا الاتجاه وهو النظر إلى الأسهم تبعاً لنوع الشركة التجارية التي يكون جزءاً من رأس مالها، فإني أختار هنا أن تعامل الشركات - أياً كان نوعها - معاملة الأفراد، إذا ملكوا ما تملكه الشركات من مصانع أو متاجر فالشركات الصناعية أو شبه الصناعية، وأعني بها تلك التي تضع رأس مالها أو جله في أجهزة وآلات ومبان وأدوات كالمطابع والمصانع، والفنادق، وسيارات النقل والأجرة ونحوها هذه الشركات لا تؤخذ الزكاة من أسهمها بل من إيرادها وربحها الصافي بمقدار العشر كما رجحناه في زكاة المستغلات، وكما نعامل المصانع والفنادق ونحوها لو كانت ملكاً للأفراد على ما اخترناه من قبل.
أما الشركات التجارية وهي التي جل رأس مالها في منقولات تتاجر فيها ولا تبقى عينها، فهذه تؤخذ الزكاة من أسهمها حسب
۹۰
ص ٩٠