بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٩١

قيمتها في السوق، مضافاً إليها الربح وتكون الزكاة بمقدار ربع العشر ٢,٥ في المائة بعد طرح قيمة الأثاث الثابت من الأسهم، كما ذكرنا في عروض التجارة: أن الزكاة في رأس المال المتداول المتحرك. وهذه المعاملة للشركات التجارية هي نفس المعاملة التي تعامل بها المحلات التجارية إذا كانت ملكاً للأفراد ولا فرق . اهـ . عیسی وتعليقي على هذا الاتجاه الأول يتلخص فيما يلي: (1) أولاً: إن الاتجاه الذي أخذ به فضيلة الشيخ عبد الرحمن أن الزكاة واجبة في صافي ربح الشركة من - الله رحمه - الصناعية إذا حال عليه الحول أو حال على بعضه وفي القيمة الحقيقية للشركات التجارية بما في ذلك رأسمالها وأرباحها واحتياطياتها من ذلك الأصول الثابتة مما ليست محلاً للتجارة، وإنما وسيلتها كمكاتب الشركة وتجهيزاتها . محسوماً هي هذا الاتجاه وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم من جميع المذاهب الإسلامية، وهو قول يعتمد على النقل والعقل. أما العقل فإن الزكاة واجبة في كل ما هو نام بالفعل أو بالقوة، ولا شك أن شركة المساهمة التجارية تجمع بين الأموال النامية بالفعل وهي المتمثلة فيما لديها من سلع وبضائع معدة للبيع وشراء بدلها، وبين الأموال النامية بالقوة والمتمثلة فيما لديها من سيولة نقدية . وأما النقل ففي مسند أبي داود الطيالسي بإسناده إلى سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي تعده للبيع . ۹۱ ٥٢٣ - ٠٥٢٦ (۱) فقه الزكاة ج ١ ص
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.