فرق بين الشركات الصناعية ويعني بها التي لا تمارس عملاً تجارياً وبين غيرها من الشركات، فأعفى أسهم الأولى من الزكاة وأوجب في الأخرى. فإذا كان هناك شخصان يملك كل منهما ألف دينار، اشترى أحدهما بألفه مائتي سهم من شركة للاستيراد والتصدير مثلاً، واشترى الثاني بمبلغه مائتي سهم في شركة لطباعة الكتب أو الصحف، فإن على الأول أن يخرج الزكاة عن أسهمه المائتين، وما جلبت إليه من أيضاً رأس كل حول مطروحاً من ذلك قيمة الأثاث ونحوه كما هو الشأن في مال التجارة، وأما الثاني فليس عليه زكاة عن أسهمه المائتين؛ لأنها موضوعة في أجهزة وآلات ومبان ونحوها. ولا زكاة فيما يأتي من ربح إلا إذا بقي إلى رأس الحول وبلغ نصاباً بنفسه أو بغيره، فإذا أنفقه قبل الحول فلا شيء عليه.
ربح
وبهذا يمكن أن تمضي أعوام على مثل هذا الشخص دون أن تجب عليه زكاة، لا في أسهمه ولا في أرباحها. بخلاف الشخص الأول فالزكاة واجبة عليه لزوماً في كل عام، عن أسهمه وعن أرباحها
معاً. وهي نتيجة يأباها عدل الشريعة التي لا تفرق بين متماثلين.
وقد بينا في الفصل الثامن في حديثنا عن زكاة المستغلات من العمارات والمصانع ونحوها أن فيها خلاف الرأي التقليدي المشهور آراء ثلاثة :
١ - الرأي الذي يعتبرها مالاً كمال التجارة ويقول بتقويمها كل حول وإخراج ربع عشرها.
۲ - الرأي الذي يقول بأخذ الزكاة من غلتها وربحها باعتبارها مالاً مستفاداً فيزكى زكاة النقود.
٣ - الرأي الذي يقيسها على الأرض الزراعية، ويوجب فيها العشر
۸۹
ص ٨٩