تكرر ذكره، ومن يملك أسهماً فيها فإن كان تملكه إياها على سبيل الاستثمار والاستمرار في تملكها تَرَصداً لعائدها الدوري فإن الزكاة واجبة في عائد الأسهم التي يملكها وحيث قامت الشركة بإخراج الزكاة عنها باعتبار القائمين عليها وكلاء عن المساهمين بحكم نظامها الأساسي، والدخول في المساهمة فيها على هذا الاعتبار، ولأن نظام الشركة الصادر من ولي الأمر يلزمها بدفع زكاتها عند صدور كل ميزانية لكل شركة، حيث الأمر كذلك فيكتفي المساهم فيها على هذا السبيل بما أخرجته الشركة زكاة عن كامل كيانها المتمثل في جميع أسهمها . ومن ذلك ما يملكه في هذه الشركة من أسهم .
وإن كان تملكه إياها على سبيل المتاجرة فيها عروض تجارة فقد سبق القول بأن الزكاة واجبة في القيم السوقية لهذه الأسهم. فإذا افترضنا أن زيداً من الناس يملك ألف سهم في شركة صناعية على سبيل المتاجرة بهذه الأسهم قيمة السهم السوقية منها ثلاثمائة ريال فإن الزكاة عند تمام الحول واجبة فيها باعتبار قيمتها السوقية البالغة ثلاثمائة ألف (۳۰۰,۰۰۰) ريال، وقدر هذه الزكاة سبعة آلاف وخمسمائة (٧٥٠٠) ريال .
فإذا افترضنا أن الشركة أخرجت زكاتها عن صافي أرباحها، وأن كل سهم يخصه من الزكاة التي أخرجتها الشركة ريالاً واحداً، سهم مما أخرجته الشركة ألف (١٠٠٠) زكاة الألف
وأن
مجموع
ريال، هذه الألف الريال يحسمها مالك هذه الأسهم من مجموع الزكاة الواجبة على أسهمه التي يملكها بنية التجارة، فتكون الزكاة الواجبة على هذه الأسهم ستة آلاف وخمسمائة (٦٥٠٠) ريال، إضافة إلى ما أخرجته الشركة زكاة عن صافي أرباحها، ومن ذلك هذه الأسهم الألف منها.
ΛΕ
ص ٨٤