الغلال
وإن كانت الشركة شركة زراعية مساهمة فإذا كانت زراعتها محصورة في الحبوب التي تقدمها لصوامع الغلال، وقامت صوامع الزكاة من كامل ما تَسَلَّمَتْه من إنتاج هذه الشركة فلا ينبغي للشركة أن تكرر دفع الزكاة عند إصدارها ميزانيتها، بل تكتفي بما قدمته لصوامع الغلال من زكاة عن الشركة.
بحسم
فإن كان مالك الأسهم في هذه الشركة يقصد بتملكه إياها الاستمرار في التملك للاستثمار وأخذ العائد الدوري، فقد أخرجت
عنه زكاة أسهمه، حيث أخذتها صوامع الغلال، فيكتفي بذلك ..
وإن كان مالكها يقصد المتاجرة بها على سبيل المتاجرة بعروض التجارة فإن زكاتها واجبة عليه في قيمتها السوقية عند تمام الجول فيحسم من ذلك قيمة مقدار ما يخص السهم من الزكاة التي تسلمتها صوامع الغلال لأن ذلك يعني الازدواجية في دفع
الزكاة .
عدم خصم
وإن كانت الشركة شركة مساهمة تجارية كالمصارف الإسلامية وشركات الاستيراد والتصدير فإن الزكاة واجبة في كامل القيمة الحقيقية للشركة رأسمالها وأرباحها واحتياطياتها محسوماً من ذلك المصاريف الإدارية والأصول الثابتة على ما سبق ذكره.
فإذا أصدرت هذه الشركة ميزانيتها فيجب أن يكون إخراج زكاتها على هذا التوجيه .
أما ما جرت عليه مثل هذه الشركات في الاكتفاء بإخراج الزكاة. من صافي الربح قياساً على الشركات الصناعية فغير صحيح، وهو لجزء كبير من مال الشركة الواجب فيه الزكاة لأن مال الشركة مال معد للتجارة بيعاً وشراء وتداولاً وإدارة وتقليباً، فهو خاضع
منع
٨٥
ص ٨٥