بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٨٣

كانت هذه الأسهم في شركة صناعية فإن زكاتها هي ما تخرجه الشركة عند كل حول مما يظهر في ميزانيتها عند نشرها في الوسائل الإعلامية وذلك من صافي أرباحها، وإن كانت شركة تجارية كشركات المصارف الإسلامية وشركات الاستيراد والتصدير فإن الزكاة واجبة في قيمة السهم الحقيقية حسبما تُقَوّمُ به الشركة عند وجوب الزكاة فيها بعد حسم مصاريف الإدارة والأصول الثابتة مما ليس محلاً للإدارة التجارية كمباني الشركة ومكاتبها ووسائل تجهيزها الثابتة . 6 الأمر الثاني أن يكون القصد من تملك الأسهم من مالكها المتاجرة فيها بيعاً وشراءً يشتريها اليوم ليبيعها غداً أو بعد غد ويبيعها اليوم ليشتري غيرها طلباً للربح في تداولها وتقليبها، فمن كانت هذه نيته في التملك وهذا صنيعه في التصرف فإن الزكاة واجبة في ما يملكه من أسهم من كل شركة مساهمة سواء أكانت شركة زراعة أو شركة صناعية أو شركة تجارية، وذلك عند كل حول، والمعتبر في قيمة السهم قيمته السوقية، حيث إن هذه الأسهم تعتبر بهذا القصد والتصرف عروض تجارة، وتجب فيها الزكاة كوجوب الزكاة في عروض التجارة محلاً وزمناً ومقداراً. جميع منع الازدواجية في إخراج الزكاة : خروجاً من الازدواجية في إخراج الزكاة على سبيل تكرار إخراجها، ولأن القائمين على إدارة الشركات في الغالب في حاجة إلى تبصيرهم بما يجب على هذه الشركات من زكاة حتى يكونوا على بينة من تصرفهم ولئلا يكونوا في ذلك بين إفراط وتفريط في دفع الزكاة، فإن الزكاة في شركات المساهمة تختلف من حيث مقدار الوجوب وزمنه باختلاف ،تخصصها فإن كانت الشركة شركة صناعية فتخرج زكاتها من صافي أرباحها عند صدور ميزانية الشركة على الوضع الذي ،
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.