للسهم في الشركات بعد مزاولتها خصائص أعمالها لا تمثل في الغالب القيمة الحقيقية للسهم في الشركات حيث إن الشركات بعد حركتها الاختصاصية بين ارتفاع وانخفاض ولهذا فإن احتساب الزكاة
،
لفقده في هذه الشركات على اعتبار قيمة السهم الاسمية غير صحيح عنصر الأساس في النظر والتقدير.
ويبقى الأمر في وجوب الزكاة في أسهم هذا النوع من الشركات دائراً بين الأخذ باعتبار قيمته المادية المتمثلة في حقيقة واقع الشركة بما لها من رأس مال وربح واحتياط وذلك وقت وجوب الزكاة فيها، وبين الأخذ باعتبار قيمة السهم السوقية المتمثلة في قيمته المادية والاعتبارية وقت وجوب الزكاة في الشركة .
فإن اتجه بنا النظر إلى أن الزكاة واجبة في الأموال الزكوية المحسوسة من حيوان أو عقار أو أثمان أو خارج من الأرض من حبوب وثمار أو سلع وبضائع تنتقل في أيدي الناس بإدارتها بيعاً وشراء، وأن السلف الصالح من العلماء والفقهاء لم يذكروا في كتبهم الفقهية أموالاً اعتبارية تجب فيها الزكاة كحقوق الارتفاق والاختصاص، وحقوق براءات الاختراع وحقوق الطبع والتأليف والنشر والترجمة ونحو ذلك من الحقوق المعنوية، إن اتجه بنا النظر إلى هذا قصرنا وجوب الزكاة على القيمة الحقيقية لواقع الشركة لكونها المال النامي بالفعل أو بالقوة، وهو المال المحسوس المشاهد من الفقراء وغيرهم.
إننا حينما نقصر النظر على هذا وعلى التمسك بما ذكره فقهاؤنا من قصرهم الزكاة على الأموال العينية المحسوسة، نقول بأن الزكاة واجبة في القيمة الفعلية للسهم في الشركة باعتبار صافي ما تملكه من عروض وأثمان وقت وجوب الزكاة فيها وأنه لا اعتبار للقيمة
٧٦
ص ٧٦