ألف
هذا ما يظهر لي في زكاة هذا الجنس من الشركات ولكن نظراً إلى أن السهم في غالب الشركات قد تكون قيمته السوقية أكثر من قيمته مما يمثله من حصة شائعة في الشركة باعتبار قيمة كامل أعيانها من أدوات ووسائل إنتاج وسيولة نقدية وبضائع وسلع؛ وغير ذلك مما يُعد ويعتبر من مقومات حركتها التجارية، كأن يكون للشركة قيمة اعتبارية مضافة إلى قيمتها المادية فإذا ملك زيد من الناس مثلاً سهم في شركة مصرفية إسلامية قيمة السهم الاسمية - الأصلية وقت الاكتتاب - مائة (۱۰۰) ريال وقيمته المادية باعتبار واقع الشركة وتقويم موجوداتها وقت وجوب الزكاة فيها خمسمائة (٥٠٠) ريال وقيمة السهم في سوق الأسهم ألف ريال، فإذا نظرنا إلى هذه القيم الثلاث للسهم - قيمته الاسمية قيمته المادية قيمته السوقية - نجدها قيماً معتبرة ،للسهم، فأي هذه القيم الثلاث تحتسب الزكاة باعتباره؟ هل نعتبر القيمة الاسمية باعتبار أن هذه القيمة للسهم في الشركة هي الأصل، وما طرأ عليها من قيم أخرى تعتبر طارئة؟ أم تعتبر القيمة المادية للسهم باعتبار هذه القيمة هي القيمة الحقيقية للشركة وقت وجوب الزكاة؟ أم تعتبر القيمة الاعتبارية المتمثلة في قيمة السهم المادية والاعتبارية معاً وهي القيمة السوقية؟
مع
إن القول بأن الزكاة واجبة في قيمة السهم الاسمية قول يتجافى العدل والإنصاف والحقيقة المتمثلة في وجوب الزكاة في واقع المال، ذلك أن القيمة الاسمية - الأصلية - للسهم في الغالب لا تمثل القيمة الحقيقية لواقع الشركة، فقد تكون الشركة من النماء والازدهار بحال تكون قيمة السهم فيها أكثر من قيمته الاسمية، وقد تكون الشركة في حال من الكساد والخسارة بحيث تكون قيمة السهم فيها أقل من قيمته الاسمية.
وبهذا نستطيع القول بكل طمأنينة وقناعة بأن القيمة الاسمية
Vo
ص ٧٥