!
المعنوية المضافة إلى قيمة السهم الفعلية لأنها ليست قيمة مالية لمال محسوس، وإنما هي قيمة للرغبة النفسية في هذه الشركة.
ولكن قد يرد على هذا الاتجاه بأن التطور الاقتصادي في العصور الحديثة قد أتى بمستجدات من الأموال ومن طرق الاستثمار والتمويل، وأن الزكاة واجبة فيما يملكه المسلم مما هو محل للزكاة، ومن ذلك ما يؤول برغبته وتصرفه إلى مال زكوي عيني.
وهذا الإيراد هو حجة من يقول بوجوب الزكاة في الشركة باعتبار القيمة السوقية للسهم في أسواق الأسهم التجارية، سواء أكانت هذه القيمة السوقية متفقة مع القيمة الحقيقية للسهم أم كانت زائدة عنها أو ناقصة، حيث إن السهم في الشركة عبارة عن حصة شائعة في عموم الشركة، يستطيع مالكها أن يبيعها بالسعر السوقي في أي وقت يشاء بالثمن الذي هو قيمته في أسواق الأسهم ليحصل من ذلك على ثمن من النقود يمثل قوة مالية محسوسة هو مال زكوي بإجماع أهل العلم . ولقوة الاحتجاج لكلا الرأيين الأخيرين فإن ترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى مزيد من النظر والتأمل ويمكن أن يكون من النظر في ذلك ثمرة التفصيل الآتي:
6
إذا كان مالك السهم في الشركة التجارية المساهمة يقصد بتملكه الاسثتماري الاستمرار في تملك حصة شائعة في الشركة قدر ما يملكه فيها من أسهم وأنه لا يقصد بتملكها المتاجرة فيها بيعاً وشراء. فهذه الفئة من المساهمين في الشركة لا يستفيدون من القيم السوقية للأسهم، وإنما يحتفظ الواحد منهم بمستند ما يملكه من أسهم في الشركة للاستثمار وأخذ العائد الدوري من ذلك، حيث إن هذا العائد لا يتأثر زيادة أو نقصاً بالقيمة الاعتبارية للشركة.
VV
ص ٧٧