بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٤

وقال رحمه الله إجابة عن سؤال هل في ورشة النجارة زكاة؟ زكاة فيها بحال، وإنما الزكاة في غَلَّتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول . اهـ (الفتوى رقم ١٠٤٤ ٤ .(۱۰۷ ص ج وقال رحمه الله إجابة عن سؤال حول أدوات شركة الكهرباء وهل فيها زكاة؟ : قال : ما سألت عنه من الأموال التي جعلت في شركة الكهرباء ، ونحوها لاستغلالها بالإيجار فلا زكاة فيها أي في الأعيان التي هي المكائن والمعدات التابعة لها لأنها ليست من الأموال الزكوية ولا من العروض الزكوية . اهـ انظر الفتوى رقم ١٠٣٥ ج ٤ ص ١٠٠). وإن كانت شركة المساهمة شركة تجارية اختصاصها تداول السلع بيعاً وشراءً واستيراداً وتصديراً كالمصارف الإسلامية اللاتي يعتمد استثمارها على المضاربات التجارية والكسب عن طريق التسهيلات المصرفية البعيدة عن الربا أخذاً وإعطاء، كالتحويلات المالية وإصدار الضمانات أو الشيكات بمختلف أجناسها وأنواعها، والتوكيلات ،والسمسرة وغير ذلك من مستلزمات الحركة التجارية في الأسواق المصرفية، مما لا يتعارض مع المقتضيات الشرعية والقواعد المرعية في الشريعة الإسلامية، فهذا النوع من شركات المساهمة تجب الزكاة فيها وجوب الزكاة في عروض التجارة، وذلك بوجوبها في رؤوس أموالها وفي مآلها من احتياطيات وأرباح بعد حسم المصاريف الإدارية لإدارة أموالها في التجارة من ذلك، ولا يعتبر من المقدار الواجبة فيه الزكاة التجهيزات الإدارية سواء أكانت أعياناً ثابتة أو منقولة، لأنها ليست محلاً للإدارة المالية والحركة التجارية بيعاً وشراء وإنما هي شبيهة بدكان التاجر وما فيه من مستلزمات حركته التجارية من وسائل العرض والحفظ والتخزين . ، ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.