بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٩١

وعلى أن هذين الاعتبارين قد فقدا ،أهميتهما، فبالنسبة للحد من حرية الإصدار فقد أصبحت غالب بنوك الإصدار بنوكاً حكومية أو للحكومة عليها حق الإدارة بالفعل، وبالنسبة للثقة العامة فلا يعتقد أن أحداً وهو يتداول العملة في الداخل يفكر فيما يحتفظ به بنك الإصدار من رصيد خاصة وأن الرصيد لا يمارس عليه الأفراد أي حق بعد أن أبطل الوفاء بالتعهد المسجل على كل ورقة نقدية لسداد قيمتها عند الطلب. وظيفة النقود : لا شك أن المبادلات العامة في المحيط الاقتصادي العام تعتمد على ركنين هما الثمن والمُثمن. والثمن هو النقد فقد يكون تمام البحث وكماله الحديث عن وظيفة النقد وعن الانعكاس السيء على الاقتصاد العام حينما يجري التصرف في النقود على غير ما خلقت له فتتخذ سلعة تباع وتشترى . إن المتتبع للتوجهات الإسلامية فيما يتعلق بأنشطة الأفراد والجماعات في جمع الثروة وتوزيعها يدرك أن الإسلام يضيق دائرة التبادل في النقود لأنه يعتبر النقود وسيلة لتبادل السلع والخدمات ومقياساً لتقويم قيم هذه السلع وأن الخروج بالنقود عن هذا المعنى يعطي نتائج سلبية تتضح آثارها في عزوف الناس عن الضرب في الأسواق وفي تعطيل المصانع والمزارع وبالتالي تكدس الأثمان في أيدي قلة من الناس يتحكمون بسبب تملكهم إياها في مصالح العباد الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية وبالتالي تفشي البطالة وما تستلزمه البطالة من أعمال انتقامية تستهدف الأموال والنفوس والأعراض. ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.