فالإسلام وإن كان لا يمنع بيع الأثمان بعضها ببعض إلا أنه
الذهب
يضع في سبيل ذلك قيوداً تنتفي عند التقيد بها المصالح الذاتية المشتملة على الضرر والإضرار في بيع بعضها ببعض، فلا يجوز بيع الجنس بعضه ببعض إلا متماثلاً ويداً بيد فلا يجوز بيع بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل يداً بيد، فإذا اختلفت الأجناس كبيع ذهب بفضة أو عملة ورقية بعملة ورقية أخرى فيشترط لصحة ذلك التقابض في مجلس العقد هذه الأحكام تستهدف تضييق دائرة التعامل بالأثمان بيعاً وشراء لأنها لم تخلق سلعاً تخلق سلعاً تباع وتشترى وإنما خلقت لتقويم السلع وتسهيل التبادل وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما نصه :
والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثماناً بخلاف سائر الأموال فإن المقصود الانتفاع بها
نفسها» (۱).
وقال ابن القيم رحمه الله ما نصه:
فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات والثمن هو المعيار الذي به يُعْرَفُ تقويم الأموال فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلعاً وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره. إذ يعتبر سلعة ترتفع وتنخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الخلاف ويشتد الضرر كما رأيت من
(۱) الجزء التاسع والعشرون من مجموع الفتاوى ص ٢٥١ طبع، مطابع الرياض .
۱۹۲
ص ١٩٢