م.
وأخذت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الاتجاه منذ عام ١٩٣٤ مما تقدم يتضح لنا أن الغطاء العيني للأوراق النقدية ليس واجباً
قانونياً أن يكون كاملاً، وإنما يكفي أن يغطي بعضه ليكون في هذه التغطية حداً للجهة المختصة في الإصدار ويبقى علينا الجواب عن
نوعية هذا الغطاء .
•
الواقع أنه ليس هناك قانون دولي يفرض نوعاً معيناً كغطاء للأوراق النقدية. فإذا كانت غالب الدول قد اختارت الذهب غطاء لعملاتها الورقية فقد كانت بعض الدول تؤثر أن تغطي عملتها الورقية بسندات تجارية يمكن أن تباع في الأسواق الأجنبية في أي وقت ما، ويمثل لتلك الدول بغالب الدول المرتبطة بالجنيه الإسترليني أو الدولار الأمريكي.
وقد يكون الغطاء عقاراً كما فعلت ألمانيا حيث يذكر الأستاذ
ج. ف. كراوذر في كتابه الموجز في اقتصاديات النقود ما نصه :
ففي عام
١٩٦٣
م
عندما انهارت ثقة الشعب الألماني في نقوده
،
بسبب التضخم الكبير الذي مُنِي ،به وغدت الرغبة ملحة في إيجاد نقود طيبة، وأصدرت السلطات الألمانية نقوداً جديدة هي المارك وجعلت الأرض الزراعية ضماناً وغطاء لها (۱) .
على أي حال فسواء أكان الغطاء ذهباً أو فضة أو مجوهرات أو عقاراً أو سندات مالية فلا تعتبر الأوراق النقدية متفرعة عن هذا الغطاء وإنما الغطاء يعني الإسهام في إحلال الثقة في نفوس المجتمع لهذه الأوراق النقدية والحد من سلطات الإصدار في مزاولتها حقوق
الإصدار .
(۱) انظر ص ٦ - ٧ دار الكتاب طبع مطبعة عثمان، بمصر.
۱۹۰
ص ١٩٠