العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٧٦

غيبا في سلعة اشتراها صاحبه فله أن يردها كما لصاحبه ذلك فلكل منهم أن يطالب البائع ثمنها . ومنها أنه إذا أقر أحدهما نفذ إقراره على نفسه وعلى شركائه إلا إذا كان متهما بالنسبة لمن أقر له بأن كان ممن لا تقبل شهادته عليه كأبيه وابنه . وأما الثانى وهو التصرف في شركة العنان فهى على وجوه أيضا .. منها أن لكل واحد من الشريكين شركة عنان أن يوكل بالبيع والشراء والاستجار وللآخر أن يعزل ذلك الوكيل · أما إذا وكله بتقاضي دين فليس للآخر إخراجه كما تقدم في شركة المفاوضة وبعضهم يقول إن ذلك خاص بالمفاوضة . وما عدا ذلك فإن كل التصرفات الثابتة لشريك المفاوضة تثبت لشريك العنان وكل ما يمنع منه شريك المفاوضة يمنع منه شريك العنان إلا فى أمور ، منها أن شريك العنان لا يملك أن يشارك الغير بدون إذن شريكه فإذا اشترك اثنان شركة عنان فاشترك أحدهما مع ثالث بدون إذن شريكه كان الربح بينهم جميعا على أن يأخذ الثالث نصفه ويقسم النصف بين الشريكين الأصليين وإذا اشترى الذى لم يشارك شيئا كان ربعه خاصا به . ومنها أنه ليس لشريك العنان الذى لم يباشر البيع أن يرهن عينا من مال الشركة فإذا رهن بدين على الشركة لم يجز وضمن العين المرهونة . وإذا ارتهن عينا بدين لهما على الغير لم يجز على شريكه ، فإن هلك الرهان في يده وكانت قيمته مساوية للدين فإن حصته تضيع عليه ويرجع شريكه بحصته على المدين صاحب العين المرهونة بنصف قيمة الرهن ولشريكه أن يرجع عليه بما يخصه مباشرة . أما الشريك المباشر للبيع فإنه يجوز له أن يرهن ويرتهن فإذا اشترى أحدهما عينا بثمن مؤجل ورهن فى مقابل الثمن عينا من مال الشركة فإن له ذلك وينفذ على الشريكين ، أو الشركاء .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.