-
۷۷۰
المالكية - قالوا لأحد الشريكين - شركة مفاوضة ـ أن يتصرف فيما يأتي : .
أولا : لة أن يتبرع بشيء من مال الشركة ليؤلف به قلوب الذين يرجون تجارته ويشبه ذلك ما ينفق على الإعلانات في زماننا وكذا له أن يتصدق باليسير من مال الشركه كدفع كسرة الفقير .. وله فعل الأشياء اليسيرة المعتادة كإعارة آلة ونحو ذلك
بين
الناس
ثانيا : له أن يعطى شخصا مالا من الشركة ليشترى له به بضاعة من بلد كذا وذلك يسمى إيضاعا وهذان من حقوق الشريكين شركة عنان أيضا على أن الإبضاع لا يصح إلا إذا كان مال الشركة واسعاً، وإلا فلا يصح الإيضاع بدون إذن الشركة.
ثالثاً : لأحد المتفاوضين أن يودع مال الشركة عند من يراه أميناً لعذر يقتضى الإبداع فإن أودع بغير عذر ضمن
رابعاً : له أن يشارك فى جزء معين من المال شركة مفاوضة أو شركة عنان بحيث لا يكون للشريك الجديد إلا العمل في الحيز الذي عينه ، فلو عمل في كل مال الشركة .. بدون إذن الشريك الأول فإنه لا يصح.
خامساً : له أن يعطى بعض المال لشخص مضاربة إذا كان المال متسعاً يحمل ذلك .. والا فلا يصح بدون إذن شريكه أيضاً
سادساً : له أن يقيل من سلعة باعها هو أو شريكه إن كان في ذلك فائدة للتجارة وإلا لزمه للشريك قدر حصته
سابعاً : له أن يقبل السلعة التى بها عيب سواء اشتراها هو أو شريكه بغير إذن شريكه . هذا وإن لأحد الشريكين أن يفعل كل هذه الأمور من الأول إلى السابع وإن نهى شريكه عنها وامتنع من قبولها .
ثامناً : له أن يقر بدين على الشركة ويؤخذ من مال الشركة ويلزم شريكه أن يدفع ما يخصه ولكن بشروط ثلاثة : أحدها أن يصدقه المقر له على ذلك ، فإذا
ص ٧٧