ينفق على التجارة من مال الشركة فإذا عمل الشريك الآخر ذلك الوكيل فإنه يتمزل إذا كان وكيلا في بيع أو شراء أو تجارة. أما إذا كان وكيلا في تخليص دين باع به الشريك الموكل سلعة من تجارة الشركة فليس للشريك الآخر عزل ذلك الوكيل لأنه ليس لأحد الشركاء أن يقبض ما باع به واحد منهم أو يخاصم فيه بل الذي يفعل ذلك هو المباشر فقط .. فكذلك ليس لغير المباشر أن يعزل الوكيل .
ومنها أن لكل منهم أن يعير من مال الشركة ولكل واحد من الشركاء أن. يمنع صاحبه من عمل شيء من الأوجه التى تقدمت كلها . فإذا نهاه عن فعل واحد منها في نصيبه وخالفه كان عليه الضمان فإذا قال له لا تسافر بمال فسافر وهلك المال كان عليه دفع نصيب شريكه الذى نهاه عن السفر ...
وليس لواحد من الشركاء أن يقرض من مال الشركة بدون إذن صاحبه فإذا فعل ضمن نصيب شريكه ولا تفسد الشركة
وجوه
القسم الثاني : تصرف أحد الشركاء فيما يقع منهم من التعاقد مع الغير وهو على أيضا : منها أنه إذا أقال أحدهما فى بيع باعه الآخر نفذت إقالته على الشركاء .. مثلا إذا باع أحدهم سلعة بمائة فطلب المشترى إقالته منها فأفاله الشريك الذي لم يباشر بيعها نفذت إقالته ومثل البيع السلم .
ومنها أنه إذا باع أحد الشركاء سلعة بثمن مؤجل ثم مات فليس للشريك أن يطالب بغير ما يخصه فإذا كان له النصف ودفعه المدين برئت ذمته أمامه ، والورثة هم الذين يطالبون بنصيب الميت
•
ومنها أنه إذا باع أحدهما شيئا ثم وهب الثمن إلى المشترى أو أبرأه فإنه يجوز ، وعليه الضمان . ومنها أنه يجوز لأحد الشركاء أن يؤخر دينا لهم عند الغير حل موعده وينفذ تأخيره على الجميع ، سواء كان المباشر لعقد الدين أحدهما أو هم جميعا
ومنها أنه إذا اشترى أحدهم شيئا كان شركاؤه متضامنين معه في الثمن فيؤاخذون كما يؤاخذ الذي باشرا الشراء ولكل منهم أن يقبض السلعة التي اشتراها أحدهم. وإذا وجد أحدهم لصاحبه ذلك وإذا اشترى أحدهم سلعية وظهر أنها ليست ملكا للبائع
ص ٧٥