العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٧٢

- ۷۲۰ إلا . والأرز ونحوها فانها تحصر بالكيل . أما غير ذلك مما لا يكال ولا يوزن عروض التجارة فإنه لا يصح أن يجعل رأس مال إلا إذا باع أحدهما بعض تجارته ببعض تجارة صاحبه بطريق الشيوع ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه بالتصرف على سبيل التجارة وبذلك يصح جعل عرض التجارة ( والجمع عروض ) رأس مال سواء اتحد جنسه أم اختلف . ( ثانياً ) اختلاط المالين قبل العقد بحيث لا يتميز أحدهما الآخر أما من خلطهما بعد وقوع العقد فقيل يصح وقيل يمتنع وعلى الثاني فإنه يلزم الشريكين إعادة الصبغة . ( ثالثا ) يشترط اتحاد ما يخرجه كل واحد من المال ببعضه فلا يصح أن يخرج أحدهما ذهباً والآخر فضه وبالعكس وكذلك لا يصيح أن يخرج أحدهما فضة من ذات العشرة قروش ويخرج الآخر من ذات الخمسة ونحو ذلك إلا إذا ملكا مالا مختلفا بطريق الهبة أو طريق الميراث فإنه لا يشترط اتحاده وإنما الشرط أن يأذن كل واحد منهما صاحبه في التصرف بطريق التجارة . ولا يشترط التساوى في رأس المال ولا في العمل على المعتمد : فيصح أن يكون رأس مال أحدهما أقل من رأس مال صاحبه ويسكون عمله الذي يقابل زيادة نصيبه من المال تبرعاً منه لا يستحق عليه شيئاً . نعم يشترط أن يقسم الربح أو الخسارة على قدر المالين سواء تساوى الشريكان فى العمل أو تفاوتا فإذا دفع أحدهما ودفع الآخر خمسين لزم أن يأخذ الثانى ثلث الربح فإن اشترط أقل من ذلك أو أكثر فسد العقد ويرجع كل واحد منهما بأجرة عمل مثله في ماله فإذا كانا متساويين في العمل والمال فيقع عمل أحدهما فى مال صاحبه مقابل عمل الآخر في ماله ويكون ذلك مفاوضة . مائة الحنابلة : قالوا تنقسم الشروط في الشركة إلى ثلاثة أقسام . الأول : شروط صحيحة لا يترتب علها ضرر ولا يتوقف العقد عليها كما إذا اشترطا أن لا يبيعا إلا بكذا وأن لا يتجرا في مكان كذا أو أن لا يسافرا بالمال أو نحو ذلك فهذا كله صحيح لا ضرر فيه .
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.